آخر تحديث:17:44(بيروت)
السبت 21/11/2020
share

المنتدى الاقتصادي: مجلس النواب مسؤول عن عرقلة التدقيق الجنائي

المدن - اقتصاد | السبت 21/11/2020
شارك المقال :
المنتدى الاقتصادي: مجلس النواب مسؤول عن عرقلة التدقيق الجنائي السلطة التشريعية لم تلعب دورها الحقيقي لاتمام عملية التدقيق الجنائي (علي علوش)
لم تنتهِ تداعيات قرار تنحّي شركة ألفاريز أند مارسال عن مهمّة إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، بل لم تبدأ بالظهور جديّاً بعد. فبعد مرور نحو 24 ساعة على إعلان القرار، ارتفعت أصوات القطاعات الاقتصادية المتضررة من استمرار الأزمة السياسية، التي تضيِّق الخناق على أي محاولة إصلاح. فرأى المنتدى الاقتصادي – الاجتماعي، أن عدم التعاون مع الشركة لإنجاز مهامها "لم يكن على الإطلاق بمستوى القرار الكبير الذي اتخذه مجلس الوزراء تحت ضغط الشارع الوطني، بل إن بعض الهيئات والمؤسسات اللبنانية سارعت إلى التشكيك بهذا القرار ووضع العراقيل بوجهه، تارة باسم السرية المصرفية، وطوراً باسم رفض الاستنسابية".

وفي بيان له يوم السبت 21 تشرين الثاني، حَمَّل المنتدى المسؤولية إلى مصرف لبنان والمنظومة السياسية، معتبراً أنَّ "البنك المركزي ومعه المنظومة السياسية والطبقة المصرفية لم يتورعوا عن محاربة هذا التحقيق، والعمل على تهشيمه من اللحظة الأولى لطرح فكرته. علماً أن هذا التحقيق من شأنه أن يبرئ ساحة كل بريء من التهم التي تساق ضده".
ليس المصرف المركزي وحده الملام، فبالنسبة إلى المنتدى، فإن مجلس النواب "امتنع عن طرح اقتراح قانون معجل مكرر لتعليق العمل بقانون السرية المصرفية لمدة سنة، في كل ما يتعلق بهذا التحقيق (الجنائي)، لاسقاط آخر المزاعم القانونية التي يختبئ وراءها من لا يريد الحقيقة، ولا يريد الإصلاح، ولا يريد إنقاذ لبنان من محنته".


شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها