آخر تحديث:18:23(بيروت)
الخميس 19/11/2020
share

"الصناعة" تستقبل طلبات قروض التحفيز.. ولجنة الاقتصاد تدرس قوانين

المدن - اقتصاد | الخميس 19/11/2020
شارك المقال :
"الصناعة" تستقبل طلبات قروض التحفيز.. ولجنة الاقتصاد تدرس قوانين تُمنح المؤسسات قيمة التحفيز على شكل قروض بالليرة (Getty)
بعد نحو ثلاثة أشهر من إقرار خطة الحكومة لتحفيز القطاع الصناعي، أعلنت وزارة الصناعة عن بدء قبول طلبات الاستفادة من الخطة، اعتباراً من يوم الخميس 19 تشرين الثاني 2020. 

تُقَدَّم طلبات المؤسسات والشركات التي تستوفي الشروط، إلى الوزارة، "مرفقة بباقي المستندات المحددة، والتي يمكن إيجادها على الموقع الالكتروني للوزارة .www.industry.gov.lb وتدرس اللجنة المختصة في وزارة الصناعة، مع باقي الجهات المعيّنة والمحدّدة في قرار مجلس الوزراء رقم 10، كلّ طلب على حدة ليصار إلى البتّ بالموافقة عليه أو رفضه، خلال مهلة أقصاها سبعة أيام عمل، يمكن تجديدها لمهلة مماثلة، في حال طلب استكمال الملفّ ذي الصلة"، حسب بيان الوزارة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم وضع هذه الخطة "بهدف تحريك الوضع الاقتصادي والدفع نحو إنتاج وطني فاعل، عالي الجودة، وقادر على تأمين أقصى ما يمكن من الاكتفاء الذاتي". وتأتي هذه الخطة "بعد أن تم إقرار فتح إعتماد إضافي في موازنة العام 2020 بقيمة 1200 مليار ليرة، مخصصة لمواجهة الأوضاع المستجدة بفعل فيروس كورونا وتبعاتها على الصعد كافة، اقتصادية واجتماعية وغيرها، بما في ذلك حزمة تحفيزية للقطاع الخاص بقيمة 600 مليار ليرة كمساعدات اجتماعية. وتشمل الحزمة ثلاث مجموعات تابعة للقطاع الخاص، 300 مليار ليرة للصناعات الكبرى، 140 مليار ليرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، و30 مليار ليرة للحرفيين المصنّعين".

تُمنح المؤسسات هذه القيمة، ولمرة واحدة لكل مؤسسة، على شكل قروض بالليرة اللبنانية من أجل استيراد المواد الأولية، بهدف تأمين الأمن الغذائي والصناعي والصحي والاجتماعي. والمحافظة على استدامة الوظائف. وخفض العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات. والحفاظ على مستوى الانتاج الصناعي الحالي. وتحقيق النمو الاقتصادي.

قوانين لمواجهة الأزمة
شكَّلَت الإجراءات المناسبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، محور النقاش خلال جلسة لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، برئاسة النائب فريد البستاني. وبعد الجلسة التي عقدت يوم الخميس 19 تشرين الثاني، أشار البستاني
 إلى أن اللجنة "درست عدداً من القوانين التي تشكل أهمية قصوى بالنسبة إلى أوضاعنا الاقتصادية، منها اقتراح قانون تنظيم علاقة المورِّد بتجار التجزئة، لكي نقف عند هذا التفاوت بين الناس والتجار الذين يستوردون، والتجزئة التي تقول أن الاسعار دائماً في ارتفاع، ومناقشة اقتراح قانون استثناء الأدوية من أحكام التمثيل التجاري، وهذا موضوع كبير بالنسبة إلى الاحتكار الذي تدرسه اللجنة".

وأضاف بأن "اللجنة في صدد مراجعة اتفاقات تجارية بين لبنان وعدد من دول العالم، للتأكد من أنها مفيدة للبنان. وهذا العمل يتم بالتنسيق مع لجنتي المال والموازنة والشؤون الخارجية والمغتربين".

وبالتوازي، بَحَثَ البستاني مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد موضوع "دعم المحروقات والمواد الغذائية والكهرباء". وقد أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بحسب البستاني، أنه "لا يمكن رفع الدعم ولكن يجب ترشيده لأننا اليوم ندعم الميسور والاجنبي والتهريب، وهذا موضوع فيه تداخل اجتماعي وسياسي. وهدفنا أن ندعم الفقير الذي لا تسمح له أوضاعه بأن يشتري بأسعار أغلى".


شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها