آخر تحديث:17:49(بيروت)
الخميس 12/11/2020
share

الحكومة والجيش والمستشفيات: قرارات تحتاج أموالاً غير موجودة

المدن - اقتصاد | الخميس 12/11/2020
شارك المقال :
الحكومة والجيش والمستشفيات: قرارات تحتاج أموالاً غير موجودة قرارات نظرية لا تحل أزمة استشفائية صحية (الوكالة الوطنية)
شكّلت الأزمة الإستشفائية بكافة جوانبها محور نقاش بين نائبة رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر، وممثلي الجيش اللبناني والقوى الأمنية والمستشفيات والمؤسسات الضامنة، وعرض المجتمعون للمشكلات المتعلقة بوضع المستشفيات والمؤسسات الضامنة في ظل انتشار فيروس كورونا والوضع المالي والاقتصادي المتردي.

كما جرى البحث في العلاقة بين وزارة الصحة والمؤسسات الضامنة الرسمية والمستشفيات والقوى المسلحة والتعاونيات والنقابات على خلفية المستحقات، إضافة إلى موضوع شركات التأمين وتوحيد أسعار المستلزمات الطبية، وارتفاع أسعارها مقارنة مع ارتفاع سعر الدولار، وتهريب الأدوية لا سيما أدوية الأمراض المستعصية.

وانتهى اللقاء بسلسلة قرارات "لا تتعدى كونها قرارات نظرية لا تحل أزمة استشفائية صحية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأزمة المالية النقدية القائمة حالياً في البلد"، وفق ما يقول مصدر من بين المجتمعين في حديث إلى "المدن".

فالقرارات التي صدرت عن المجتمعين هي التالية:

- العمل السريع على إنهاء ملفات مستحقات المستشفيات عن العام 2019 ودفعها وتسريع العمل بمستحقات العام 2020.

- قيام مصرف لبنان بتأمين السيولة النقدية بالليرة اللبنانية للمستشفيات وللقوى العسكرية والجيش اللبناني مقابل شرائهم أدوية ومستلزمات طبية من أجل تأمين السيولة النقدية لدفعها للمستورد وذلك بدءا من الغد.

- التواصل مع جمعية المصارف لحثهم على عدم إلزام شركات الإستيراد بتأمين 15 في المئة من فاتورة الإستيراد كأموال طازجة (Fresh money).

- قيام الضمان الاجتماعي بدراسة دفع الفروقات لفواتير المستشفيات المتعلقة بالكورونا والتي تقدر بنحو 17 مليار ليرة وفقاً لما أقرته وزارة الصحة.

- العمل على وضع تعرفة جديدة للمستشفيات والأطباء بناء على دراسة تعكس الواقع.

- قيام نقيب الأطباء بإعلام الأطباء بعدم الاستمرار بوضع (أن أس-لا يستبدل) على الوصفة الطبية لحين صدور القانون بهذا الخصوص من مجلس النواب.

- العمل على توحيد أسعار المستلزمات الطبية بسرعة.

ويسأل المصدر، من أين سيأتي الضمان الاجتماعي بالأموال لسداد فروقات فواتير كورونا للمستشفيات، وهو الذي يلوّح بوقف تقديماته نهاية العام ما لم تدفع له الدولة جزءاً من امواله المستحقة؟ أما المصارف فما مدى التزامها بقرار عدم إلزام شركات الإستيراد بتأمين 15 في المئة من فاتورة الإستيراد كأموال طازجة، وهي التي تضع القرارات والإجراءات والقيود إعتباطياً دون أي مسوغ قانوني.

كذلك الأمر بالنسبة إلى تعديل تعرفة المستشفيات والأطباء. فهذا الأمر لا يتم بين ليلة وضحاها ولا يتم في غرف وزارة الدفاع فهذا الملف يستلزم معالجة شاملة للقطاع الإستشفائي تبدأ من التعرفات مروراً باشتراكات الضمان الاجتماعي ووصولاً إلى حل ازمة الدولار وضبط فواتير المستشفيات.


شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها