ورأى أبوحيدر في حديث تلفزيوني أنه من غير المقبول أن لا يشعر المواطن باختلاف أسعار السلع مع انخفاض سعر صرف الدولار، "وعلى هذا الأساس سنقوم بجولة ابتداء من الأسبوع المقبل على الأسواق".
وكشف أبو حيدر أن وزارة الاقتصاد حوّلت 67 تاجراً إلى النيابة العامة المالية في ما خص الإخبارات عن عمليات تهريب أو احتكار، مؤكّدا أن الوزارة تمارس الصلاحيات التي تتمتع بها.
وبدوره أكد رئيس نقابة مستوردي السلع الغذائية هاني بحصلي أن "الأصناف المدعومة لن ينخفض سعرها، لأن السعر مخفض أساساً على الـ 3900. أما الأصناف الأخرى غير المدعومة فسعرها سينخفض تلقائياً. فالدعم يجب أن يستفيد منه المواطن ولا يخسر فيه التاجر في الوقت نفسه".
من جهته اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور زهير برّو أن "درجة التخزين عالية جداً لكل البضائع، من دواء إلى مازوت إلى أغذية، ونحن أمام خراب حقيقي على كافة المستويات مع انخفاض القدرة الشرائية والفقر تجاوز المقاييس التي أُعلن عنها".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها