العقد مع شركة التدقيق الجنائي غير قابل للتطبيق

الأربعاء 2020/10/28

القوانين اللبنانية لا تتيح للشركة إمكانية الدخول إلى كل الحسابات (مجلس النواب)

بعد مرور أكثر من شهر على توقيع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، عقداً مع شركة Alvarez للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، تبيّن أن العقد غير قابل للتنفيذ بشكله الحالي، واعتبر رئيس لجنة المال والموازنة، النائب ابراهيم كنعان، أن "العقد الموقع للتدقيق الجنائي يخضع للقوانين اللبنانية، التي لا تتيح للشركة إمكانية الدخول إلى كل الحسابات، لأن هناك سرية مصرفية"، لافتاً إلى أنه "كان على من وقّع العقد من جيش المستشارين والمعنيين التنبّه لذلك، لأن النتيجة تتطلب عقوداً جدّية وعملاً جدياً".

وقال كنعان من مجلس النواب:"العقد مع شركة التدقيق الجنائي غير قابل للتنفيذ بشكله الحاضر، ولا يجب أن يبقى على حاله وسنتخذ خطوات لتصحيحه، والمحاسبة مطلوبة لمن لم يتنبّه لتعارض العقد مع القوانين اللبنانية حتى لا تتكرر الأخطاء".

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها

العقد مع شركة التدقيق الجنائي غير قابل للتطبيق

تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي

إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد