أزمة القطاع الاستشفائي تراوح مكانها

لم تصل أزمة المستشفيات والصيادلة ومستوردي المستلزمات الطبية إلى خواتيمها. فتعميم مصرف لبنان الأخير لا يزال يتفاعل، والمؤسسات تواجه مشكلة في تأمين المستحقات المالية للمستوردين نقداً. وتأتي هذه الأزمة في ظل معركة مواجهة القطاع الصحي أزمة كورونا المتصاعدة، ما يرفع مستوى المخاطر ويُضعف القدرة على مواجهة الوباء.

عراجي
وتعليقاً على أزمة القطاع الصحي القائمة رأى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي في حديث تلفزيوني أنه إذا لم يتم تنظيم الدواء، فنحن ذاهبون إلى كارثة كبيرة.
وبالنسبة لمستوردي المستلزمات الطبية قال عراجي: "نحن نؤيد حقوقهم، لكن يفترض تسليم المريض المستلزمات على الـ 1515. أما المستشفيات الخاصة فنتمنى أن تدخل على خط كورونا، لأن وضعنا صعب جداً".
وسأل: "هل جنى أصحاب ومستوردي المستلزمات الطبية أرباحاً طائلة خلال السنوات الماضية، والآن عندما وقعنا بالأزمة باتوا يهددون المواطن؟"

هارون
وعن تهديد المستشفيات بعدم استقبال المرضى، رأى نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون أن "الموضوع موضوع مقدرة. فحتى كاريتاس والصليب الأحمر لا قدرة لهما على العمل من دون معونات. ونحن لا نريد معونات. نريد فقط أن تُدفع مستحقاتنا".
وقال: "لم نقل إننا لا نريد استقبال المرضى، بل قلنا إن هناك خدمات لا نقدر على تقديمها، لأننا لا نستطيع الإستحصال على الأدوية والمسلتزمات".

أبو فاعور
من جهته اعتبر النائب وائل أبو فاعور أن "الخطيئة التأسيسية في نظامنا الاقتصادي الجائر، أن قطاع الدواء والاستشفاء يسمى من قبل التجار سوق الدواء والاستشفاء، كدليل على جشع بعض أصحاب المستشفيات وشركات الأدوية والمستلزمات الطبية". 
ورأى في بيان أن "التهديد بوقف استقبال المرضى والتلاعب بصحة المواطن، هما منتهى الفجور بعد ما راكموه من ثروات".
ودعا أبو فاعور "وزيري الصحة والعدل إلى تفعيل القانون والقضاء بين الدولة وأصحاب المستشفيات وأصحاب الشركات"، مشيراً إلى "الوضع الصحي الطارئ الذي نمر فيه يؤهل الدولة لوضع يدها وبالقانون على كل الإمكانات الصحية والطبية، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق أصحاب الشركات. وعندما يسجن أول صاحب أو مدير مستشفى أو شركة دواء أو مستلزمات طبية، نرى كيف تسير الأمور".