مستشفيات تلوِّح بإقفال أبوابها قريباً
حجم الخط
التعاميم الجائرة
وأكّدت المستشفيات في بيان لها يوم الجمعة 23 تشرين الأول، اعتذارها من المرضى "عن عدم قدرتها على متابعة توفير الخدمات الطبية العلاجية والجراحية خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل النقص المستمر في مخزونها من المستلزمات والأدوية، وفي ظل عدم توفر العديد من المستلزمات الجراحية والأدوية التي تطلب عادة لكل حالة بمفردها". لافتة النظر إلى أن "فواتير المستشفيات تُسَدَّد من قِبَل مختلف الهيئات والصناديق الضامنة العامة والخاصة بواسطة شيكات أو حوالات مصرفية من دون أي مبالغ نقدية". وبالتالي، لا يمكن للمستشفيات "الطلب إلى المرضى وخصوصاً في ظل الظروف الراهنة، أن يسددوا جزءاً من فواتيرهم نقداً، بناء على هذا الواقع الأليم الذي دفعت إليه". وحَمَّلَت المستشفيات المصرف المركزي والنقابة مسؤولية "ما قد يهدّد أمن المواطنين الصحي والاجتماعي وحياة المرضى، ولا سيما ذوي الأمراض المزمنة".
وذَكَّرَت المستشفيات بأن المركزي كان قد أصدر "التعميم الوسيط رقم 573 بتاريخ 9/10/2020 والموجّه إلى المصارف والمؤسسات المالية والمرتبط بالقرار رقم 13283 تاريخ 9/10/2020، والهادف إلى تعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996، حول التسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف والمؤسسات المالية". وكذلك أشارت إلى طَلَب النقابة "من جميع عملائها من مستشفيات وهيئات ضامنة أن تسدد جميع مستحقاتها السابقة واللاحقة على نسبة 85 بالمئة نقداً بالليرة اللبنانية و15 بالمئة بالعملة الأجنبية كشرط لمتابعة تسليم المستلزمات الطبية".
موقف المستشفيات استدعى إعلان جمعية مصارف لبنان استعدادها "لتوفير السيولة النقدية بالليرة اللبنانية للمستشفيات مقابل الشيكات والبطاقات، وهي تتمنّى على جميع المستشفيات الإستمرار في تأدية خدماتها كافة لجميع المواطنين".
حجم الخط
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها