الدواء والاستشفاء.. إبريق زيت مندلق بين الوزارة ومصرف لبنان

يحاول وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، إيصال ملف الدواء والاستشفاء الى مرحلة تنعدم فيها عمليات الاستغلال والاحتكار، وذلك عن طريق ملاحقة المخالفين. وبالتوازي، حثّ مصرف لبنان والمعنيين في الدولة، على تسريع عملية تأمين الأموال المطلوبة للاستيراد، ما يساهم في زيادة كميات الدواء والمستلزمات الطبية، ضمن مهل زمنية لا تستدعي التخزين والاحتكار.

تذكير بالجهود
يعتبر حسن أن عمليات الدهم التي يقوم بها للصيدليات والمستودعات المخالفة، قادرة على ردع المخالفات. ولمزيد من تطوير العمل، عَقَدَ حسن اجتماعاً يوم الثلاثاء 20 تشرين الأول، مع النقابات المعنية بهذا الملف، وهي نقابة الصيادلة ونقابة مصانع الأدوية ونقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات. وأكّد حسن خلال الاجتماع على "الجهود التي بُذِلَت في الأسبوع المنصرم سواء لناحية حث المستودعات والوكلاء على توزيع الأدوية، أو لناحية ترشيد الرقابة على بعض المستوردين والمستودعات، وذلك في سبيل تحقيق الهدف وهو ضمان تأمين الدواء المدعوم من قبل مصرف لبنان للمرضى المقيمين على الأراضي اللبنانية".
ولفت حسن النظر الى أن الوزارة ستطبِّق "آلية مراقبة تتيح معرفة الكميات المشحونة وكيفية تسليمها وتوزيعها من خلال استخدام البار كود Bar coding، ما يمكّن من تتبع الأدوية والصيدليات التي تم صرفها منها". مشدداً على أن "السياسة الحالية للوزارة ترتكز على تأمين الدواء للمريض من خلال المحافظة على عدالة التوزيع على أن تواصل وزارة الصحة العامة تتبع كل دواء مفقود من السوق بطريقة عكسية، فيتم تحديد الخلل وسبب فقدانه".

تصنيفات مرفوضة
خلال جولاته، أدرَكَ وزير الصحة وجود "تصنيفات للصيدليات مِن قِبَل بعض المستوردين الذين يسلمون صيدليات من فئة "أ" كميات غير محدودة من الأدوية، ويعتبرون صيدليات أخرى من فئة أدنى، فيسلمونها كميات أقل"، مؤكداً أن هذا الأمر "مرفوض، ويجب إقرار عدالة التوزيع في هذه المرحلة". مُطمئناً أن "كمية الأدوية الموجودة في المستودعات تكفي لمدة تراوح بين شهرين وثلاثة أشهر"، داعياً إلى "ترشيد توزيع هذه الكميات بشكل يؤمّن حاجات الناس حتى نهاية السنة، على أن يبدأ العمل على تأمين كمية إضافية تكفي لثلاثة أشهر جديدة بالمال الذي لا يزال متوفراً في مصرف لبنان، في موازاة استمرار وزارة الصحة العامة في التدقيق والرقابة".

دور مصرف لبنان
يقرّ وزير الصحة بوجود "مشكلة في هذه المرحلة، ناتجة عن تأخير المعاملات في مصرف لبنان وما نصت عليه تعاميم صادرة عن المصرف لناحية تأمين دفع الأموال نقداً". متمنياً على حاكم المصرف "أن تتم مناقشة كل ما له علاقة بالقطاع الصحي والإستشفائي والدوائي والمستلزمات مع وزارة الصحة العامة، لأنها المرجعية ومظلة الدفاع عن مصلحة المواطن الصحية، وذلك قبل تعميم أي إجراء يترك تأثيراً سلبياً مباشراً على تقديم الخدمات الطبية والصحية والإستشفائية". كما أمِلَ الوزير من مصرف لبنان "المساعدة على تأمين المواد الأولية الضرورية التي حرمت منها مصانع الأدوية المحلية، بعد انفجار المرفأ، لإعادة تحفيز صناعة الدواء المحلي وتأمين حاجة المواطنين اللبنانيين من الدواء".

لا تغيير في الوقائع
بانتظار تحقيق الوعود والأماني، لا تغيير في الواقع المُعاش. أمّا المستقبل، فيبدو أكثر قتامة، إذ أعلنت نقابة مستوردي الأجهزة والمسلتزمات الطبية في لبنان، أنها قررت الطلب من جميع عملائها، كالمستشفيات ووزارة الصحة والطبابة العسكرية والأمن الداخلي وجميع الجهات الضامنة، أن تسدد جميع مستحقاتها السابقة واللاحقة على نسبة 85 بالمئة بالليرة اللبنانية و15 بالمئة بالعملة الاجنبية. وهذا القرار دليل إضافي على تعقيد الوضع الإستشفائي في لبنان.