مصير إدارة شركتيّ الخليوي بيد الحكومة الجديدة

طالَ مسار الاستعادة، وحاولت الشركتان والمستفيدون مِن أهل السياسة خلفهما، عرقلة العملية وتمرير الوقت. غير أن عملية الاستلام النهائي لإدارة شركة ألفا (ميغ 1) "تمّت منذ حوالى الشهر. وتم تشكيل مجلس إدارة جديد، ومخالصة ما بين الدولة اللبنانية وشركة أوراسكوم (المشغّلة لشركة ألفا). يعني أنّه لم يعد هناك شيء اسمه شركة ألفا على المستوى القانوني"، وفق ما أكّده رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، حسين الحاج حسن، بعد اجتماع عقدته اللجنة يوم الاثنين 19 تشرين الأول، "لمناقشة وزير الاتصالات، والاستماع إليه في موضوع استلام الدولة اللبنانية لادارة شركتي الخليوي".

وأشار الحاج حسن إلى أن "شركة أوراسكوم وأعضاء مجلس الإدارة السابقين حصلوا على الحد الأدنى من براءة الذمة المطلوبة، الذي لا يمنع متابعة الملفات القانونية والقضائية التي كانت موضع متابعة قبل العام 2020 وفي ما بعد، في أي حالة يمكن أن يضع القضاء يده عليها. وبالتالي هذه كانت نقطة أساسية أن لا يصبح هناك براءة ذمة تعفى من أي ملاحقة قانونية أو قضائية إذا كان هناك من ضرورة".

من ناحية ثانية، لفت الحاج حسن النظر إلى أنه ستكون هناك جلستان عموميّتان يوميّ الجمعة 23 تشرين الأول، والجمعة 30 تشرين الأول "من أجل أن تتم عملية التسلّم والتسليم من قبل الدولة"، بالنسبة لشركة تاتش (ميغ 2).

وبعد اكتمال استعادة الدولة لإدارة الشركتين بشكل نهائي، أوضح الحاج حسن أن القطاع أمام احتمالين، إمّا أن تُجري الحكومة المفترض تشكيلها مستقبلاً، "مزايدة لإدارة القطاع"، أو أن تقوم الدولة بإدارة القطاع عبر موظفيها. "ويبقى هذا الموضوع مع الحكومة الجديدة".