هل رفعت المحطّات سعر المحروقات 1900 ليرة؟

وتعود مشكلة أصحاب المحطات إلى عدم تمكّنهم من توفير الدولار لشراء المحروقات، فيما الموزعون يطلبون الدولار الذي يطلبه منهم المستوردون. وبالتالي فإن الحلقة الأضعف هي المحطات، وبالتالي المواطنون الذين سيتكبّدون عبء رفع الأسعار في حال حصوله.

ويندرج قرار أصحاب المحطات في إطار التحذير الذي أطلقه نقيبها سامي البراكس، في بيان له يوم الجمعة 17 كانون الثاني، من عدم توصل وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ندى البستاني إلى "إيجاد آلية قانونية لتنفيذ الاتفاق الذي تم معها" والذي يتمحور حول وجوب استيفاء الموزعين ثمن المحروقات من المحطات بالليرة اللبنانية. كما توجّه البراكس إلى وزارة الاقتصاد داعياً إياها للقيام "بحماية كامل مضمون جدول تركيب أسعار المحروقات، الذي كما يحدد سعر المبيع للمستهلك وبالليرة اللبنانية، يحدد أيضاً الجعالات والصهاريج وشركات التوزيع والرسوم المالية، وعليها ان تراقب وتحمي هذه الحقوق. أما في حال استمرار إلزام أصحاب المحطات البيع بخسارة تفوق 2400 ليرة لكل صفيحة بنزين و1800 ليرة لكل صفيحة مازوت، من جراء تقاعس الدولة على فرض تطبيق الجدول على الجميع، فنقابة أصحاب محطات المحروقات ستكون لها الجرأة اللازمة لتنتفض وتثور على هذا الغبن".