الحاج حسن: استرداد إدارة الخليوي لا يؤثر على الموظفين

يستمر السجال حول الآلية القانونية لاسترداد الدولة حق إدارة قطاع الخليوي من الشركتين المشغّلتين حالياً، أي شركة أوراسكوم التي تشغل شركة "ألفا" وشركة "زين" التي تشغل شركة "تاتش"، وذلك بعد أن انتهى عقد التشغيل مع نهاية العام 2019، بعدما جرى تجديد العقد مراراً منذ توقيعه في العام 2008. فعند انتهائه لأول مرة في العام 2012، جرى تجديده سبع مرات، إما سنوياً أو لأشهر، كما حصل في المرة الأخيرة، حين انتهى بتاريخ 31/12/2019، وفق ما أكده رئيس لجنة الاتصالات النائب حسين الحاج حسن.

وأشار الحاج حسن عقب جلسة عقدتها اللجنة يوم الاثنين 20 كانون الثاني، إلى أن السجال يدور حول ما إذا كانت إعادة الإدارة للدولة تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، وهو الرأي الذي يؤيده وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير، وحول ما إذا كان انتهاء العقد مع الشركتين كافٍ لنقل الإدارة للدولة تلقائياً، وهو ما يؤيده الحاج حسن وعدد من النواب، الذين يستندون إلى مُبرر يتلخّص بانتهاء مدة العقد مع الشركتين وعدم رد مجلس الوزراء على رسالة شقير التي يطلب فيها إما التمديد للعقد لمدة ثلاثة أشهر أو استرداد إدارة القطاع في الشركتين. ولفت الحاج حسن النظر إلى أن المادة 31 من العقد "تتحدث بوضوح عن عملية الاسترداد عند انتهاء مدة العقد".

وأضاف الحاج حسن أن ما نحن في صدده حالياً، يشبه ما حصل في العام 2002 "عندما استردت الدولة اللبنانية شركتي الاتصالات، وأدارت يومها الدولة القطاع بعد استرداده. وفي عام 2008 أصبحت هناك إدارة للقطاع لمدة ثلاثة أشهر بانتظار عملية المناقصة التي أدت إلى رسوها على شركتي "اوراسكوم" و"زين" اللتين ما زالتا في عملية الإدارة حتى 31/12/2019".

ولإزالة اللبس الحاصل حول موضوع عقد العمل الجماعي لموظفي الشركتين، أكّد الحاج حسن أنه مع استرداد الإدارة "يبقى العقد الجماعي مستمراً مع الشركتين 1mg و2 mg اللتين هما شركتان مملوكتان من الدولة اللبنانية ولا يؤثر على أي وضعية ثابتة".

ولمزيد من الدقة حول قانونية عملية الاسترداد، قال الحاج حسن "سوف نوجه كتاباً إلى هيئة التشريع والاستشارات لنسألها". وشدد على أن "لا صفة لنا لإعطاء قرار، نحن نصدر توصية، لكن توصيتنا لها قوة معنوية، ومعظم القوى السياسية اليوم أكدت موقفنا. ونأمل ان تتم الاستجابة لطلبنا".