"فيتش" ترجّح تخلّف لبنان عن سداد ديونه

أكد كبير محللي التصنيف السيادي، في وكالة "فيتش"، أن مالية لبنان غير المستقرة تعني أن البلد الذي يعاني أزمة، يبدو من المرجح أنه سيتخلف بطريقة ما عن سداد ديونه. بل ومن غير المستبعد أن يعمد إلى السيطرة على جزء من الودائع المصرفية للمدخرين، على غرار ما حدث في قبرص.

وقال مصدر لبناني لـ"رويترز" إن وكالات للتصنيف الائتماني أبلغت السلطات أن الخطة ستشكل تخلفاً انتقائياً أو محدوداً عن السداد، وهو ما ينهي سجلاً بلا شائبة حتى الآن للتصنيف، ومن المحتمل أن يثير المزيد من المشاكل.

ولفت رئيس محللي التصنيف السيادي لدى "فيتش"، جيمس مكورماك، لـ"رويترز"، إن حالة الديون المتعثرة تعرّف بأنها عندما يكون هناك تغيير جوهري في شروط السداد. ويشمل ذلك أجل الاستحقاق (الموعد النهائي للسداد) لتجنب تخلف عن السداد. وأضاف: وقت الإعلان، من المرجح خفض التصنيف إلى C وعند اكتمال التبادل، من المرجح خفض التصنيف إلى تعثر محدود RD علماً أن تصنيف لبنان الحالي عند  CC.

وإذ أعرب مكورماك عن اعتقاده بأن "المالية غير مستقرة، وأن نوعاً من إعادة الهيكلة هو أمر محتمل، قال: عندما ننظر في وضع الحكومة في ما يتعلق بالسداد، يبدو تحت السيطرة بالنسبة لحجم احتياطيات النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي، هو يبدو على ما يرام .. سنقول إنه شحيح بعض الشيء، لكن إذا لم تتحقق التدفقات، سيصبح الأمر بالفعل أكثر إلحاحاً".

يُذكر أن لدى لبنان سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار تُستحق هذا العام، بما في ذلك سندات بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في آذار، وهناك تكهنات بين المصرفيين ووسائل الإعلام المحلية، لكن يستبعدها المصرف المركزي، بأن لبنان قد يستنسخ إجراءً اتخذته قبرص، عندما أخذت أموالاً من كبار المدخرين أثناء أزمة الديون التي مرت بها.