وقد أعرب تجمع مزارعي وفلاحي البقاع عن اعتراضه على دخول نحو مئة طن من البصل المصري، عبر الطرق الشرعية إلى مرفأ بيروت، ووصولها إلى الأسواق اللبنانية التي تختزن عشرات الأطنان من البصل اللبناني، والتي تكفي السوق المحلية حتى الشهر الخامس من العام الحالي. علماً أن هناك قراراً رسمياً بوقف كل إجازات الاستيراد الزراعي من الخارج. وتوجّه رئيس التجمع إبراهيم الترشيشي بسؤال إلى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال، حسن اللقيس، عن كيفية دخول شحنة البصل، مطالباً إياه بإجراء تحقيق سريع لمعرفة كيفية دخول هذه الكميات التي وصلت إلى لبنان عبر مرفأ بيروت ومنه إلى الأسواق في طرابلس.
فما كان من المكتب الإعلامي للوزير اللقيس، إلا أن أصدر بياناً تضمن "عذراً أقبح من ذنب" أوضح فيه أنه "بعد أن تبين لوزارة الزراعة وجود كميات من البصل المحلي لدى المزارعين تكفي حاجة السوق المحلي، أعطى وزير الزراعة توجيهاته بوقف استيراد البصل حتى إشعار آخر".
وكأنه غاب عن وزارة الزراعة وجود إنتاج البصل اللبناني في الأسواق. كما غاب عنها أيضاً القرار السابق للوزير اللقيس الذي قضى بإخضاع جميع المنتجات الزراعية المستوردة إلى إجازات استيراد. ما يعني أن دخول شحنة البصل المصري تم بموافقة الوزارة، وليس من دون علمها.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها