اتحاد موظفي المصارف يهدد بإعلان الإضراب.. ضد "المشاغبين"

وأعلن الاتحاد في بيان أن "المشاغبين" الذين "يدعون تمثيل الحراك الشعبي"، يعملون على تشويه صورة القطاع المصرفي. ولم يسأل كاتبو البيان أنفسهم عن الإجراءات الجائرة التي تتخذها المصارف، من دون أي سند قانوني، في احتجاز أموال اللبنانيين، وأنها هي بالأصل التي شوهت سمعة النظام المصرفي وجعلته في الحضيض. إذ لم يعد حتى من لبناني واحد يجرؤ على تحويل قرش واحد إلى لبنان.

والأسواء أن الاتحاد "دعا القضاء إلى التحقيق في الإخبارات التي لها علاقة بعمل القطاع المصرفي، والإسراع في إصدار الأحكام على كل من تعدى على المال العام وأموال المودعين"، ولم ينتبه الاتحاد إلى أن القضاء لم يعد يأخذ بالدعاوى التي يرفعها المواطنون على المصارف. وبالتالي، لجوئهم إلى القوة بات أبسط الإيمان.  

ومضى الاتحاد في الدفاع عن محتجزي أموال اللبنانيين داعيا القضاء "إلى ملاحقة مروجي الشائعات المغرضة التي تطال عمل المصارف والتي ألحقت ضرراً مباشراً بالقطاع المصرفي والمؤسسات المالية"، معتقداً أن ما يقوله اللبنانيون ووسائل الإعلام الأجنبية والمحلية مجرد شائعات، وأن المصارف لم تمارس البلطجة والتشبيح، في منع الموظفين من الحصول على رواتبهم. 

وأضاف الاتحاد في البيان أنه "يرفض أن تستغل أزمة المصارف والمودعين في السياسة، بهدف تحقيق انتصارات شعبوية لقوى سياسية على حساب معاناة المودعين، الذين كانوا ضحية سياسات مالية سيئة ارتكبها القيمون على الحكم". كما لو أن الشبان الذين يحتجون داخل المصارف للضغط من أجل حصول المودع على ثمن دواء أو كساء لأولاده، هي للكسب السياسي! وكما لو أن المصارف تلبي زبائنها ولا تذلهم يومياً للحصول على مئة دولار. 

ولم يلتفت الاتحاد إلى المشاكل المعيشية التي يعيشها اللبنانيون جراء ارتفاع سعر صرف الدولار و"ناشد القوى الأمنية لحماية مستخدمي المصارف في أماكن عملهم، من تجاوزات من يدعون انهم ثوار على الفساد وهدر المال العام"، وغير ذلك "سيضطرون إلى إعلان الإضراب العام في حال لم تردع القوى الأمنية هؤلاء المشاغبين".