بعاصيري مصفّيًا لجمّال ترست بنك وإجراءات أخرى

وفُهم أن بعاصيري سيستقيل حكمًا من المهمة التي انتدب إليها في حال تمت إعادة تعيينه في مركزه السابق نائبًا لحاكم مصرف لبنان. وهو أمرٌ وارد. وقيل إنه يحظى بتأييد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحاكم مصرف لبنان. ولا يعارضه وزير المال علي حسن خليل الذي يقترح المرشحين لنواب الحاكم الأربعة. وبموجب القانون لا يجوز الجمع بين وظائف في مصرف لبنان ووظائف أخرى.

وقالت مصادر مصرفية إن نتائج الدراسات التي أجريت على جمّال ترست بنك أظهرت إمكان قبول مصرف لبنان تصفية المصرف ذاتيًا، عملًا بقانون إصلاح الوضع المصرفي رقم 110 الصادر في 1991. أهم الشروط المطلوبة أن تتوازن موجودات المصرف ومطلوباته، فيتولاها مصرف لبنان ويسدد "الودائع الشرعية" كما يقول حاكم مصرف لبنان، في إشارة إلى تلك غير المشمولة بقرار مكتب رقابة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، التي اتهمت المصرف اللبناني بتمويل عمليات لـ"حزب الله".

ويبدو أن مصرف لبنان سيستعين على السداد بجرعة من المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، يتيحها القانون للودائع الصغيرة. ويحق لمصرف لبنان في حال توليه التصفية الاطلاع على حسابات المصرف للسنوات الثلاث السابقة لقرار التصفية، من دون التقيد بقانون السرية المصرفية.