بيان "نيو بلازا تورز".. التذاكي بالتحايل

- إن ما تعرضت له شركة نيو بلازا تورز، ناشئ بالدرجة الأولى عن عمل إجرامي وعملية اختلاس لحوالات ومبالغ مالية أرسلت من طرف الشركة لصالح شركات نقل جوي وفنادق. وقد امتنعت هذه الشركات عن القيام بواجباتها تبعاً لذلك.

- إن العديد من الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام مصدرها شركات محلية منافسة لشركة نيو بلازا تورز وعلى قاعدة المنافسة التجارية اللامشروعة.

- إن امتناع الشركات الأجنبية عن نقل الركاب من وإلى لبنان أتى بعد اختلاس أموال شركة نيو بلازا تورز؛ وبالتالي لا وجود لأي عمليات وهمية كما تناقلت بعض وسائل الإعلام بهدف محاباة بعض شركات السياحة والسفر المنافسة محلياً.

- لا صحة لما أشيع عن فرار السيد فواز فواز لخارج الأراضي اللبنانية؛ إذ بعد نشوء الأزمة المذكورة أعلاه، انتقل إلى تركيا وجورجيا لمعالجة كافة المشاكل؛ وعاد بعدها إلى سوريا لتأمين السيولة النقدية اللازمة من شركاء له؛ ولكنه تعرض للاعتقال، ما حال دون تمكنه من تخطي العثرات التي تعرضت لها الشركة.

- إن شركة نيوبلازا تورز لم تغلق أبوابها كما أشيع. ولكن إقدام البعض على التهجم على موظفي الشركة اضطرنا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة الموظفين.

وتعلن الشركة عن فتح مكاتبها ابتداءً من نهار الاثنين 2 أيلول الحالي، وتدعو الزبائن الذين تضرروا من الأزمة التي مرت بها الشركة أن يتقدموا من الفرع الرئيسي الكائن في الطيونة خلال مهلة 15 يوماً لاجراء إحصاء للأضرار المالية الناتجة عن هذه الأزمة وصولاً لتسوية موضوع الخسائر المادية.

البيان يضفي غموضاً إضافياً وأسئلة كثيرة حول دقة التبريرات التي أوردها المحامي خصوصاً لجهة ادعائه "أن شركات نقل جوي وفنادق اختلست الحوالات المالية التي أُرسلت من طرف شركة "نيو بلازا تورز"... فكيف يمكن لمجموعة شركات طيران وفنادق أن تختلس مجتمعة أموال شركة سياحة وسفر في وقت واحد؟ إلا إذا كان لـ"نيو بلازا تورز" تاريخ من عمليات الاحتيال والتحايل والإخلال بسداد الديون لتلك الشركات (شركات الطيران والفنادق)..

والسؤال الأهم الذي يطرح نفسه ربطاً ببيان محامي الشركة: هل ينوي فواز فواز إعادة الشركة الى السوق رغم مخالفتها للقانون وعدم حصولها على ترخيص وزارة السياحة؟ وإذا كان ينوي تعويض الزبائن عن الأضرار المالية، هل ينوي كذلك سداد الديون المترتبة عليه لصالح شركة طيران الشرق الأوسط (الميدل إيست)، وسداد مستحقات وزارة المالية عليه؟ وهل يعوض ما ترتب من تكاليف على هيئة الإغاثة العليا التي أنقذت العالقين في تركيا وجورجيا، وأعادتهم إلى لبنان؟