خليل: الدين العام قد يصل إلى 161 بالمئة

ورأى خليل في مؤتمر صحافي عقده يوم الأربعاء 18 أيلول للحديث عن مشروع موازنة 2020، أن الوزارة متمسكة "في النهج نفسه الذي اعتمد في 2019 الذي فيه عملٌ حثيث باتجاه تخفيض نسبة العجز أو على الأقل المحافظة عليه". مشيراً إلى أن الانطلاق في إعداد موازنة 2020 جاء "من خلفية أن الوضع الاقتصادي والمالي في البلد صعب جداً ومعقد، وقد تراكمت مجموعة من العناصر التي زادت الضغط على البلد، أهمها وأخطرها أن مستوى النمو عاد إلى الصفر إن لم يكن سلبياً. وبالتالي، هذا الأمر أدى إلى ازدياد الضغط على احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، وتراكم العجز في المالية العامة، وخدمة الدين مع ارتفاع الفوائد التي أصبحت متحركة إلى الأعلى. وبالتالي، أثر هذا الوضع على الاستهلاك وزاد من الركود الاقتصادي".

ولفت خليل إلى أن موازنة 2020 ستشهد مشكلة في موضوع الواردات بسبب "التأخر في صدور الكثير من المراسيم التطبيقية لبعض المواد التي تشكل إيرادات في العام 2019، وحتى الآن لم نبدأ بتحصيلها، منها لوحات السيارات العمومية، واللوحات المميزة وتسوية مخالفات البناء فخسرنا شهرين على الأقل من واردات هذه المواد".

وفي ما يخص معالجة الدين العام، قال خليل أن الوزارة وضعت دراسة حول الإصلاحات الشاملة التي تؤدي إلى معالجة الدين العام، وفيها سيناريوهات للإصلاح لجهة ماذا يمكن أن يحصل في العامين 2019 و2020، وكيف يمكن أن نعالج هذا الموضوع، لأن إجمالي الدين على الناتج إذا بقي على ما هو عليه، سنصل في عام 2022 إلى 161 في المئة من الناتج، وهذا رقم كبير جداً، وستصل كلفة الدين من الإيرادات إلى حد 62 في المئة، وهذا رقم خطير يجب أن يخفض. ونحن نعمل على أن نحافظ على نسبة 140 في المئة أو أن نصل إليها لجهة نسبة الدين من الناتج القومي وأن نصل إلى 43 في المئة في عام 2022 لجهة كلفة الدين من الإيرادات".