انخفاض المؤشر العقاري 17 في المئة

ولا تزال نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الثاني من العام 2019 أدنى بنسبة  64.5 في المئة مقارنةً بالنتيجة الفصلية الأعلى له على الإطلاق البالغة 131 نقطة والمسجلة في الفصل الثاني من العام 2010، وأقل بنسبة 57.6 في المئة من النتيجة السنوية الأعلى المسجلة في العام 2010 والبالغة 109.8 نقطة.

وجاءت نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الثاني أدنى بـ21.4 في المئة من معدل المؤشر الشهري البالغ 59.2 نقطة منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007.

وفي قراءة لنتائج المؤشر، قال نسيب غبريل، رئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس: أن الطلب على الوحدات السكنية تراجع في الفصل الثاني من العام نظراً إلى التدابير غير الواضحة في موازنة العام 2019، إضافة إلى التصاريح المُبهمة والمتناقضة من بعض السياسيين بخصوص دعم الفوائد على القروض السكنية. الأمر الذي أدّى إلى دفع المشترين المحتملين إلى التروي واتباع نهج الانتظار، والترقب في قراراتهم المتعلقة شراء وحدة سكنية.

وأضاف غبريل: "ساهم مصرف لبنان، من خلال الرزمة التحفيزية للاقتصاد اللبناني للعام 2019، في تلبية جزء من الطلب على الوحدات السكنية، حين قام بدعم الفوائد على قروض سكنية بلغت قيمتها 374 مليار ليرة، أو ما يوازي 248 مليون دولار أميركي، وهي قروض تم استعمالها بشكل سريع". إلا أن غبريل أشار إلى أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق السلطة التنفيذية لدعم الفوائد على القروض السكنية، من أجل تلبية حاجات المواطنين ذوي الدخل المحدود، مع العلم أن القطاع المصرفي قد قام بسدّ هذه الفجوة منذ العام 2009.

وأضاف: لا يزال المواطنون اللبنانيون ينتظرون اتخاذ الحكومة المبادرة لتطوير سياسة إسكانية واضحة وشاملة، من أجل تحفيز الطلب على جميع فئات الوحدات السكنية في لبنان، وخصوصاً لذوي الدخل المحدود.

استطلاع
وتشير إجابات المستطلعين على أسئلة المسح للمؤشر في الفصل الثاني من العام 2019، إلى أن 5.3 في المئة من المواطنين ينوون شراء أو بناء وحدة سكنية في لبنان، في الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بنسبة 6.3 في المئة في الفصل الأول من العام 2019، وبنسبة 4.9 في المئة في الفصل الثاني من العام 2018. وفي المقارنة، 6.7 في المئة من المواطنين أفادوا بأنهم يخططون لشراء أو بناء وحدة سكنية في لبنان بين تموز 2007 وحزيران 2019، مع بلوغ النسبة الأعلى وهي 15 في المئة تقريباً في الفصل الثاني من العام 2010.

وفي هذا الإطار، قال غبريل: "يتطلب السوق العقاري إجراءات ملموسة لتحفيز الطلب على الشقق السكنية، وإن أي تأخير أو غموض في هذه المسألة سيظل يؤثر سلباً على توقعات الأسر، ويؤدي إلى تدنّ إضافي في الطلب على الشقق السكنية. إن قرار الحكومة الأخير بتخفيض رسوم التسجيل على الوحدات السكنية التي تم شراؤها، ولم تسجل بعد، هو قرار يهدف إلى تحقيق إيرادات إضافية للخزينة، لكن يجب على الحكومة أن تخفّض رسوم التسجيل على عمليات الشراء المستقبلية أيضاً، وذلك من أجل تحويل الطلب المحتمل على الوحدات السكنية إلى عمليات شراء فعلية. هذا، وعليها تطوير خيار الإيجار التملّكي لذوي الدخل المنخفض، وهو خيار يوفر حلًا أكثر جدوى على المدى الطويل من ذلك الذي توفره سياسة دعم القروض السكنية. إضافةً إلى ذلك، على المعنيين في القطاع العقاري تشجيع الإيجار كخيار سكني صالح، كما هي الحال في معظم البلدان الأخرى".

الوحدات السكنية
وأظهرت نتائج المؤشر في الفصل الثاني من العام 2019 أن معدل الطلب على الوحدات السكنية كان الأعلى من قبل المقيمين في جنوب لبنان، فقد أشار 11 في المئة من المقيمين في المنطقة المذكورة إلى أنهم يخططون لبناء أو شراء منزل في الأشهر الستة المقبلة، أي من دون تغيير ملحوظ عن الفصل الأول من العام 2019. وتبعه معدل الطلب من قبل المقيمين في البقاع، حين أعلن 6.9 في المئة منهم أنهم ينوون بناء أو شراء شقة سكنية في الأشهر الستة المقبلة، أي بانخفاض عن نسبة  8.5 في المئة في الفصل السابق. كما أبدى 5 في المئة من المواطنين في شمال لبنان رغبتهم في شراء أو بناء منزل في المدى القريب، مقارنة بنسبة 5.7 في المئة في الفصل السابق. أما في جبل لبنان، فأشار 3.3 في المئة من المواطنين إلى أنهم يخططون لبناء أو شراء شقّة سكنية، أي بانخفاض من 4.9 في المئة في الفصل السابق، في حين أعلن 3.2 في المئة من السكان في بيروت أنهم ينوون بناء أو شراء وحدة سكنية في الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بنسبة 3.8 في الفصل الأول من العام 2019.
بالإضافة إلى ذلك، تراجع الطلب على الشقق السكنية في كافة فئات الدخل في الفصل الثاني من العام 2019.