محلات الخليوي ترفع سعر الدولار ووزير الاقتصاد يلاحقها

واستند الوزير بطيش إلى المادة 50 من قانون حماية المستهلك رقم 659 الصادر بتاريخ 4 شباط 2005 التي تحظر على المحترف بيع أو تأجير سلعة بثمن يفوق الثمن المعلن.

وجاء في الكتاب الذي وجّهه الوزير بطيش "حيث أن وزارة الاتصالات قد حددت أسعاراً رسمية لبطاقات تعبئة خطوط الهواتف الخليوية مسبقة الدفع، ولم يصدر عنها مؤخراً أي تعديل لهذه الأسعار المدونة أصلا على هذه البطاقات. وبما أن الهيئة التأسيسية لنقابة أصحاب محلات الخليوي قد أصدرت تسعيرة لبطاقات الخليوي المسبقة الدفع، من دون مراعاة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ومن دون أن يكون لها الصفة للقيام بذلك، الأمر الذي أدى إلى تضليل أصحاب العلاقة من محترفين ومستهلكين، وأحدث بلبلة في الأسواق المالية، نتمنى اتخاذ ما يلزم من أجل ردع الجهة المخالفة بالسرعة الممكنة نظراً للانعكاسات السلبية التي تسبب بها الإجراء المتخذ من قبلها، وإبلاغنا بالنتيجة حتى نتمكن من متابعة الموضوع وفقا للأصول".

وكان عديد من المواطنين قد بدأوا بالتذمر من هذه الخطوة التي اتخذها أصحاب محال الخليوي في الآونة الأخيرة، إذ وصلت تسعيرة بطاقة التعبئة إلى نحو 41 ألف ليرة، بعد أن كان سهرها سابقاً نحو 38 ألف ليرة فقط.