"الإيكونوميست": الجماعات السياسية تهدّد الإصلاح

توقع تقرير وحدة الاستخبارات الاقتصادية The Economist Intelligence Unit -EIU- أن تواجه السلطة اللبنانية صعوبات لتنفيذ إصلاحات مالية وقطاعية، لاسيما في الكهرباء، وسط خلافات سياسية وطائفية في بنية الحكم.

التقرير الذي نشره مصرف "عودة" عصر الإثنين دخل حلبة التوقعات المتضاربة حيال النمو الاقتصادي في 2019، وراوحت بين صفر في المئة، حسب مصرف لبنان، وبين واحد في المئة "نموًا صامتًا" كما توقع التقرير. فيما تقديرات صندوق النقد الدولي والمصرف الدولي تبقى في حدود 0.5 في المئة.

عداء سياسي للإصلاح
في التقرير، أن الحكومة اللبنانية حدّدت برنامج تحسين الإدارة المالية وجذب الدعم المالي الأجنبي الذي سيتطلب تعديلات كبيرة في المناطق الحساسة سياسياً، "لا سيما في التعامل مع مؤسسة كهرباء لبنان الخاسرة". وجعلت السلطات هذا الأمر أولوية، بما في ذلك تحسين توفير الطاقة والمالية العامة. كما التزمت الحكومة تصحيحًا ماليًا مدته خمس سنوات لخفض الموزانة 2019-20123. وخفض العجز، بما في ذلك تدابير كبيرة لخفض النفقات وجمع الإيرادات لموازنة 2019. وفي رأي التقرير أن ذلك يستلزم، إعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان، وتغييرات التوظيف في القطاع العام، وزيادات ضريبية.

"ومع ذلك، فالخلافات التي تعكس المصالح الخاصة لمختلف الجماعات الطائفية سوف تستمر لتقويض عملية صنع السياسات. ويزداد العداء لهذه الإصلاحات، ويهدد بتقويض هذه الجهود". واستدرك التقرير: "سيتم تنفيذ بعض التدابير، لكن ليس على نطاق كاف لإصلاح الهياكل القائمة التي تعطي أولوية لمصالح المجموعات الفردية على الكفاية والفاعلية. وستبقى حالة عدم اليقين السياسي مرتفعة، مما يعوق تنفيذ الإصلاحات الهيكلية".

وتوقع التقرير أن يستمر مصرف لبنان في "لعب دور حيوي للمساعدة على توجيه السياسة الاقتصادية"، بما في ذلك عن طريق تنفيذ برامج التحفيز الاقتصادي، مع حزمة 1.1 مليار دولار أميركي في 2019. سوف يركز أيضًا على السيولة بالعملات الأجنبية والعملات المحلية، وسط مخاوف في شأن سعر الصرف، واستقرار الأسعار، وخزين كبير للغاية من الدين الحكومي يعادل نحو 150 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2018. ما يجعل الاستدامة المالية تحديًا متزايدًا.

جسر خليجي لإعمار سوريا
وذكر التقرير أن عدم الاستقرار السياسي الأساسي، انعكس أيضًا على قطاعي البناء والعقارات، في انتظار إشارات أوضح من الحكومة لجذب المستثمرين. ولحظ احتمال أن تنعكس إعادة الإعمار في سوريا إيجابًا على النمو الاقتصادي في لبنان حين البدء بها. ففتح بعض الطرق التجارية يرفع الصادرات، ويؤدي إلى دخول المستثمرين الخليجيين، لا سيما استخدام لبنان كقاعدة لمصالحهم في سوريا.

لم يستبعد التقرير ما وصفه 1 في المئة "زيادة صامتة" في الناتج المحلي سنة 2019. وزيادة وتيرة النمو الحقيقي إلى 2.3 في المئة 2020. فإلى متوسط 3 في المئة في الفترة 2021-2023. وعوّل على الموارد الهيدروكربونية المتوقعة، وتدفق الأموال لبناء البنية التحتية.

وذكر أن تراجع التضخم في أسعار المواد الغذائية في الأشهر الخمسة الأولى من 2019 أسهم في انخفاض في معدل التضخم العام، إلى 3.5 في المئة على أساس سنوي في أيار 2019، من 7.6 في المئة في منتصف 2018.

سعر الصرف والحساب الجاري
واعتبر التقرير أن القلق من خزين الدين العام الكبير أدى أخيرًا إلى تكهنات حيال متانة ربط العملة. ومع ذلك، فإن التزام مصرف لبنان الدفاع عن نظام سعر الصرف الحالي بمساعدة المصارف المحلية والمستوى العالي من الإحتياطات الدولية عاملان مساعدان.

أخيرًا، سوف يتراجع عجز الحساب الجاري من 21.7 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2018 ليتأرجح في الفترة 2019- 2023 عند مستوى 16.7 في المئة معدلًا وسطًا. مع مع ذلك تبقى النسبة مرتفعة.