هل يخسر لبنان قرض الصندوق العربي؟

علمت "المدن" أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، أرجأ تحويل قرض ميسّر إلى مصرف الإسكان بواقع 50 مليون دينار كويتي (نحو 164 مليون و500 ألف دولار أميركي، بمتوسط سعر صرف الدينار 3.29 على الدولار الأميركي الأربعاء 14-8-2019) بعد أن قرر الجانب اللبناني تغيير وجهة القرض لإشراك المؤسسة العامة للإسكان في جزء منه، خلافًا لاتفاق العقد الموقع مع الصندوق. وسيكون على لبنان الانتظار حتى تشرين الأول 2019، كي يتسنّى للصندوق عرض الأمر من جديد على مجلس الإدارة.

شروط القرض
وفهم، من مصادر معنية، أن القرض هو لـ30 سنة مع فترة سماح من خمس سنوات بفائدة 2.5 في المئة، وجاء حصيلة اتفاق بين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبين الدولة اللبنانية (وزارة المال ووزراة الشؤون الاجتماعية) ومجلس إدارة مصرف الإسكان. وقد ارتأت مصادر حكومية تخصيص المؤسسة العامة للإسكان بحصة منه (نحو 40%)، في ضوء الصعوبات التمويلية التي تواجهها المؤسسة المعنية بتوفير قروض لأصحاب الدخول المحدودة. بينما تستهدف قروض مصرف الإسكان في الغالب الأعمّ أصحاب الدخول المتوسطة. وبشروط أعلى من تلك المعمول بها على قروض المؤسسة العامة للإسكان. وكان مصمّمًا أن تكون قروض المصرف من قرض الصندوق، بواقع 300 مليون ليرة لبنانية لمن لا تتعدّى دخولهم 10 مرّات حدّ الأجور الأدنى، و450 مليونًا لذوي الدخول التي لا تتجاوز 15 مرّة.

واعتبرت المصادر الحكومية أن في وُسعها اقتطاع حصة للمؤسسة العامة العامة للإسكان، طالما أن القرض بكفالة الدولة اللبنانية، مستندة إلى المادة الأولى من اتفاق القرض وفيها "بما أن المقترض (دولة لبنان) قد التزم وضع حصيلة القرض في تصرف مصرف لبنان، وأن يُعهد إليه (مصرف لبنان) إدارة القرض وإعادة إقراض حصيلته إلى مصرف الإسكان لأغراض تنفيذ المشروع، طبقًا للأوضاع والأحكام المنصوص عنها في الاتفاق. وبما أن من أغراض الصندوق الإسهام في تمويل المشاريع الاقتصادية الحيوية للبنان العربي والدول العربية، وبما أنه قد ثبُت للصندوق أهمية القرض وجدواه للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، يوافق الصندوق على تقديم قرض إلى الجمهورية اللبنانية بالشروط المبيّنة". بيد أن الإدارة التنفيذية في الصندوق قررت عرض الموضوع على مجلس الإدارة من جديد على أثر التعديل الذي طلبه الجانب اللبناني.

بين الدولار والليرة
يشار إلى أن مصرف لبنان كان يعوّل على تحويل القرض إليه لتعزيز موجوداته من العملات الأجنبية، في وقت يشتري فيه العملات بفوائد مرتفعة جدًا. ولكون المصرف كان سيؤمن لمصرف الإسكان قيمة القرض بالليرة اللبنانية.

جاءت كفالة الدولة اللبنانية للقرض، باعتبارها تملك 20 في المئة من أسهم مصرف الإسكان. وتملك مجموعة كبيرة من المصارف (مع أفراد) 80 في المئة. أمًا الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومركزه الكويت، فمؤسسة عربية إقليمية تسهم فيها معظم الدول العربية، بحصة راجحة للكويت ودول خليجية أخرى. والقرض المفترض هو الثالث لمصرف الإسكان.