آلاف الدعاوى المرفوعة ضد شركات تأمين مهددة بالضياع!

نادرة هي الحالات التي يتمكّن فيها المضمون (أو المؤمّن) من انتزاع حقه من شركة تأمين، في حال وقوع نزاع بين الطرفين، رغم محاولة الدولة تجنيب المؤمّن مماطلة المحاكم العدلية، عبر إنشاء مجلس ضمان تحكيمي، مهمته النظر بالنزاعات الناشئة عن حوادث السير بين شركات التأمين والمؤمّنين.

غياب الرقابة الفاعلة، واستحكام الفوضى في آليات عمل مجلس الضمان التحكيمي، جعل من المؤمّنين ضحايا، بعد إسقاط آلاف الدعاوى المرفوعة بحق شركات تأمين. وهنا نتحدث عن الدعاوى المرفوعة أمام الهيئة المعنية بحل النزاعات المتعلقة بحوادث السير. فالدعاوى أسقطت بحكم مرور الزمن عليها، وبات مصيرها مجهولاً. وبالتالي، بات حق المواطنين المضمونين عرضة للضياع، ما لم تتحرّك وزارة الاقتصاد لاتخاذ إجراءات تحمي حقوق أصحاب الدعاوى تلك.

قانون جائر
مجلس الضمان التحكيمي الذي أنشئ لحماية المواطنين المؤمّنين، وأعفى جميع الدعاوى المقدمة إليه من الرسوم القضائية ورسم الطابع المالي، كرّس قانون إنشائه حال "استضعاف" المضمون في العلاقة التعاقدية. فوفق ورقة بحثية للمحامية نادين عرفات حول شركات التأمين، يثبت أن القانون ألحق بالمضمون ظلماً بأكثر من زاوية. فقد حصر التغطية بالأضرار الجسدية فقط دون الأضرار المادية والمعنوية، وضمن سقف معين، بغض النظر عن عدد المتضررين وقيمة الأضرار. كما تم استثناء العديد من الأشخاص من نطاق التغطية، ما أبقى المضمون تحت وطأة الالتزام بالتعويض في الكثير من الحالات الخارجة عن اطار التغطية. وهذا من شأنه أن يهدد استقراره الاقتصادي والاجتماعي، ويحد من إمكانية حصول المتضرر على تعويضه.

كذلك حدّد المشرع، بموجب المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 105/77، مهلة مرور الزمن العائدة للمتضررين، لمداعاة شركة التأمين تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث السير، بسنتين. وقد جاء في النص ما حرفيته: "حق المتضرر بالإدعاء على الضامن في شأن التعويض المستحق له، وذلك اعتباراً من تاريخ حصول الحادث الذي سبب له الأضرار أو من تاريخ علمه بهذه الأضرار"، وتبقى هذه المادة، وفق محام متخصص بقضايا التأمين في حديثه إلى "المدن"، الأكثر ظلماً للمضمون. وهو ما ينطبق على الوضع الراهن. فقد تم إسقاط آلاف الدعاوى في مجلس الضمان التحكيمي بحكم مرور أكثر من سنتين عليها، من دون البت بها. والسبب، اعتكاف القاضي عن العمل لخلافات مع وزارة الاقتصاد، يقول المحامي.

اعتكاف واستقالة
لكن هل يتحمل المواطن المضمون مسؤولية اعتكاف قاض، ومن ثم استقالته؟ يؤكد مصدر آخر متابع لقضايا السير، في حديث إلى "المدن"، أن القضايا أمام مجلس الضمان التحكيمي، التي أُسقطت بحكم مرور الزمن، ما كانت لتتراكم بهذا الشكل لو أن المجلس كان يمارس مهامة بطريقة طبيعية. فالمجلس شبه معطّل منذ سنوات. والمشكلة الأكبر تكمن في مماطلته بالبت في قضايا النزاع، التي تصل مدتها أحياناً إلى عدة سنوات. والأخطر من ذلك، هو تعمّد تمييع بعض القضايا، بعد فرض مرورها بلجنة الرقابة على شركات التأمين في وزارة الاقتصاد، وتحويلها إلى شكاوى، ما يفتح المجال واسعاً أمام شركات التأمين للتدخل وممارسة ضغوط معنوية ومادية على المضمون صاحب الدعوى.

الوزارة تتحرك
الإرباك الحاصل والمتعلّق بمجلس الضمان التحكيمي، دفع بوزارة الاقتصاد والتجارة إلى التحرك والإسراع في تعيين قاضية على رأس المجلس المؤلف من هيئتين. تتولى الهيئة الأولى حل النزاعات المتعلقة بحوادث السير، فيما تتولى الهيئة الثانية البت بالمشاكل المتعلقة بعقود الاستشفاء. وحسب مصدر مطلع في الوزارة، في حديث إلى "المدن"، فإن مجلس الضمان التحكيمي برئاسة القاضية الجديدة سيستعيد نشاطه، ويضع في سلم أولوياته القضايا العالقة، والتي من المفترض أنها سقطت بحكم مرور الزمن، ليتمكن من متابعتها والبت بها على وجه السرعة، مراعاة لمصالح المؤمّنين الذين لا يتحملون مسؤولية اعتكاف أو تقصير سابق صدر عن مجلس الضمان التحكيمي.

المصدر أكد أن هدف الوزارة هو حماية حقوق المؤمّنين. ولذلك، لجأت إلى توقيف مفاعيل مرور الزمن في القضايا العالقة منذ أكثر من سنتين، لأن السبب يتعلق بمجلس الضمان التحكيمي، ولا يتعلق بإهمال أو تقاعس المتضرر.