وتتمحور الأخطاء حول "المدة التي تفصل بين الإعلان عن المناقصة المذكورة في الجريدة الرسمية، تاريخ 4/7/2019، وبين موعد إجرائها، وهي قصيرة لدرجة لا تسمح للمطابع التي تود الاشتراك بها لدراسة التكلفة وتقديم الأسعار المناسبة. كما أن دفتر الشروط قد شرع الباب واسعاً أمام المطابع الأجنبية لتنافس المطابع الوطنية، التي بدأت تسرح عمالها لندرة العمل لديها. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض المواصفات الفنية الواردة في دفتر الشروط تعتبر تعجيزية في محاولة يائسة هدفها استبعاد المطابع اللبنانية من دون الالتفات إلى الكلفة الاضافية التي ستتكبدها الخزينة في حال اعتماد تلك الشروط".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها