المجلس الدستوري يبطل "استثناءات" الكهرباء: ضربة للبستاني وبرّي؟

الفقرة "ب" التي حملت عبارة: "باستثناء تلك التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم والعقود موضوعها"، كانت بمثابة كلمة السر التي سيرتكز عليها المستفيدون لتمرير كل الأعمال المخالفة لقانون المحاسبة العمومية. وهذا اعتراف واضح بوجود مخالفات قانونية ستتم خلال تنفيذ المشاريع. والغريب أن رئيس السلطة التشريعية، مرّر المشروع، وسط صمت كل القوى السياسية، خصوصاً تلك التي ترفع شعار مكافحة الفساد وإحترام القوانين، وأن عقيدتها الدينية تمنعها من ارتكاب الفساد أو السكوت عنه، وهو حال حزب الله.

خطوة ناقصة
تكمن إيجابية قرار المجلس الدستوري في منع مخالفة القوانين في هذا المشروع، ناهيك بأنه ضربة قاسية لمن تواطأ في جلسة مجلس النواب لإقرار القانون المخالف. لكن في المقابل، خطة الكهرباء صاحبة الإنجازات الفاشلة منذ العام 2012 حتى اللحظة، ما زالت تتصدّر مشهد مشاريع الطاقة في لبنان، وذلك بفضل استماتة وزير الخارجية جبران باسيل في الدفاع عن مشروعه، وبفضل سعي باقي القوى السياسية لتقاسم المغانم مع التيار البرتقالي، وهذه الثغرة لم ينظر منها المجلس الدستوري، ليرى أن كامل الخطة فيها ضرر بالغ على قطاع الطاقة، ولعلّ المجلس في تغاضيه، التزَمَ حدود اختصاصه في السعي لضمان مطابقة القرارات والمشاريع مع القانون والدستور. فالمجلس قال عبر قراره، بأن جدوى ونتائج خطة الكهرباء تُبحث على طاولة مجلسي النواب والوزراء، أو عبر أي قناة سياسية واقتصادية، لكن بشرط الالتزام بالقانون وعدم استحداث صلاحيات مخالفة للقوانين في أي وزارة كانت.

تقديم الطعن
يُذكَر أن قرار المجلس الدستوري جاء بعد تقديم حزب الكتائب طعناً بقانون الكهرباء أمام المجلس، بعد توقيع عشرة نواب على الطعن، هم: سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، مروان حمادة، نقولا نحاس، بولا يعقوبيان، فيصل كرامي، علي درويش، أسامة سعد وجهاد الصمد. 

ورغم وجود الطعن، لم يتوانَ المجلس النيابي عن إقرار الخطة بكامل مخالفاتها ودهاليزها، وكيف لا تمر الخطة، وهي تحمل في طياتها تحاصص إنشاء معامل توليد وتوزيع الكهرباء، بشروط تضعها وزارة الطاقة، أي بشروط تؤمّن مصالح جهات مستفيدة، حاولت قوننة التهرّب من أحكام قانون المحاسبة العمومية.