إسقاط بندَين من الموازنة: الدولة تكرّس فوضى السلاح و"التشبيح"

وفي تبرير إسقاط المادتين 61 و62 ذهب عضو "اللقاء الديمقراطي"، النائب هادي أبو الحسن، إلى أبعد من السبب الدستوري، معتبراً أن استيفاء الرسوم من رخص السلاح والزجاج الداكن يعدّ تشريعاً للتشبيح والاعتداء على كرامات الناس، مطالباً بحصر التراخيص بفئات محددة، وفق دراسة دقيقة تصدر عن وزارة الداخلية لاحقاً.

لكن يبقى السؤال: هل إسقاط الرسوم على رخص السلاح والزجاج الداكن، سيقف في وجه التشبيح والاعتداء على كرامات الناس؟ الجواب لا. ففي الجلسة لم يقترن إسقاط هذه الرسوم بتعليق منح هذه الرخص، حسب مصدر مطلع لـ"المدن"، إنما تم ربطها بدراسة توضع لاحقاً من قبل وزارة الداخلية، يتم بموجبها تحديد الفئات التي يحق لها الاستحصال على رخص السلاح والزجاج الداكن. وجميعنا يعلم "الطرق الوعرة" والملتوية التي تمر بها الدراسات والخطط قبل إقرارها. علماً أن مصيرها غالباً ما يكون في الأدراج.

وإذ سأل المصدر: هل المطلوب الاستمرار بمنح رخص السلاح والزجاج الداكن بشكل عشوائي ومجاني، إلى حين تنظيم هذا الأمر من قبل وزارة الداخلية؟ "هذا إذا سلّمنا بتنظيم منح الرخص فعلاً"، ذكّر المصدر أن رخص  السلاح والزجاج الداكن التي تم منحها في العام 2018 تقدّر بالآلاف وليس بالمئات.. آسفاً لطريقة تكاتف الأطراف السياسية، الممثلة في لجنة المال والموازنة وبمجلس النواب، لاتخاذ قرارات تساهم في خفض إيرادات الموازنة وتمديد منح الرخص العشوائية، بطريقة غير مباشرة. وبالتالي، تمديد ممارسات التشبيح بالسلاح والزجاج الداكن على عكس ما يدّعون.

يذكر أن المادتين تنصان على فرض رسم سنوي على رخص وضع حواجب الرؤية على زجاج السيارات، بشكل كامل بقيمة مليون ليرة، وبشكل جزئي بقيمة 500 ألف ليرة، وفرض رسم سنوي على رخص حمل السلاح قيمته 250 ألف ليرة.