"مياه بيروت" تبرّر زيادة 45 ألفاً: النتيجة عام 2022

احتفاءً بشهادتها الممنوحة لنفسها، قررت المؤسسة منذ نحو شهرين، زيادة مبلغ مقطوع على تعرفة الاشتراك، وقدره 45 ألف ليرة سنوياً. ثم عادت المؤسسة لتبرر هذه الزيادة بأنها "ستشكل الرافد الأساسي لاستكمال منظومة المياه في العام 2022، والتي تتضمن تأهيل وتجديد شبكات المياه واستحداث آبار ومحطات تكرير واستكمال مشروع سد جنة".

ففي بيان لها، يوم الجمعة 24 أيار، أشارت المؤسسة إلى أن الزيادة "كان من المقرر أن تكون تصاعدية اعتباراً من العام 2012 وحتى العام 2016، بهدف استكمال منظومة المياه، بمجموع قدره 144 ألف ليرة لبنانية للعيار و174 ألف ليرة لبنانية للعداد، إلا أنه تعثر تنفيذ القرار، فلم تفرض الزيادة إلا في العام 2019".

هل من اعتراض؟
تقلل المؤسسة من أهمية المبلغ المضاف، على صعيد ثقلِه على جيوب المكلّفين، فهو ليس سوى "أقل من أربعة آلاف ليرة في الشهر الواحد". لكن مفاعيل الزيادة ستكون مؤثّرة، لأنها ستغيّر واقع شبكات المياه والآبار، ناهيك بدعم "مشروع سد جنة الذي سينقل المياه إلى منطقة الضبية، فضلاً عن المساهمة في مشروع جر مياه الأولي إلى بيروت، وإنشاء محطة التكرير في الوردانية، وإنشاء محطات تكرير للآبار المالحة التي تغذي بيروت الكبرى". غير أن إلتماس نتائج هذه التغييرات لن يكون متاحاً قبل العام 2022. وخلال تلك الفترة من المفترض أن تحصّل المؤسسة إضافات تبلغ 135 ألف ليرة عن كل مكلّف.

تستبعد مصادر في المؤسسة تحصيل هذه الزيادات بشكل كامل، بالإضافة إلى باقي مستحقات المؤسسة، "لأن التخلّف عن الدفع هو أمر شائع في لبنان، خصوصاً في ما يتعلق بمستحقات المياه والكهرباء". وتفادياً لعدم التجاوب، و"إحساساً منها بضيق الأوضاع المالية والاقتصادية"، قرّرت المؤسسة "تقسيط بدلات المياه العائدة للعام 2019 على أربع دفعات متساوية بدل من دفعتين، كما عمدت إلى تقسيط البدلات المتأخرة على ثلاث سنوات، بدلاً من سنة واحدة".
ولمزيد من التطمين للمكلّفين، أشارت المؤسسة إلى أنها "مؤسسة مستقلة وتمويلها ذاتي، ما يجعل الإشتراكات الرافد الأساسي للمشاريع الإنمائية".

أما الاعتراضات، فرأت المصادر في حديث لـ"المدن"، أنها "لن تتعدَّى حدود الامتعاض في ظل التخوف من زيادة الأعباء المالية على المواطنين، جرّاء إمكانية ارتفاع محتمل لبعض الأسعار، ربطاً بإقرار الموازنة". وتضيف المصادر أن "الزيادة التي أقرتها المؤسسة لا يجب أن تُوضَع في السلّة ذاتها مع ارتفاع الأسعار، لأن أسباب ونتائج الزيادة التي تستفيد منها المؤسسة، سيلمسها المواطنون مستقبلاً، وهي بالتالي زيادة أشبه بالاستثمار، لتحسين وتطوير المشاريع المتعلقة بالمياه. فيما الأعباء الإضافية التي ترتّبها الموازنة ككل، أو أي ضريبة ضمنها، هي أعباء لا معنى لها سوى تحصيل أموال غير مضمونة الإتّجاه، ومسار صرفها لا يخضع للتدقيق والمراقبة".

وتأتي هذه الزيادة، مهما كانت بسيطة على مستوى شهري، لتُضاف إلى فاتورة المياه التي تُفاقم أرقامها مصادر المياه الخاصة. تلك المصادر التي باتت جمهورية داخل الجمهورية، وباتت تحكم الشارع في ظل غياب مياه الدولة أو تلوّثها.