أزمة جديدة: الدولة أخفت أموال البلديات

سلسلة تحركات بدأت تعكس عمق أزمة البلديات، لم يكن اعتصام عناصر شرطة اتحاد بلديات الدريب الأوسط في عكار وعمال وموظفي البلديات، آخرها. إذ أقفل المعتصمون يوم الثلاثاء 9 نيسان، "طريق عام الكواشرة القبيات"، رفضاً لعدم قبض رواتبهم "منذ ما يزيد على السنة". وحذّر المعتصمون من ان "الأمور ستخرج عن السيطرة".

وما يزيد الوضع سوءاً، هو تخطّي الأزمة مسألة عدم دفع الرواتب، حيث طالت توقف كافة الأعمال، وعلى رأسها جمع النفايات، وهو ما استدعى "دق ناقوس الخطر، والإعلان أننا لم نعد نستطيع جمع النفايات ولا القيام بأي عمل آخر، وإننا أمام أزمة صحية وبيئية وإجتماعية"، برأي سعدية.

الجمعيات والكهرباء
لم يسعف التلويح بإلغاء الإعفاءات الجمركية، وإن شملت النواب، عملية تهدئة الإحتقان الاقتصادي والاجتماعي. إذ ان كل المؤشرات الاقتصادية والمالية تدل على نظرة سلبية. فالسلطة التي تحاول التخلّي عن جزء بسيط من مكتسباتها، تُقر في العلن أنها ستعوّض خسارتها أضعافاً مضاعفة، فهي لم تقفل باب تمويل الجمعيات الوهمية، ومن جهة أخرى اتفقت على تمرير خطة الكهرباء الجديدة، المخالفة للقوانين، والمرتّبة على الخزينة مليارات الليرات التي يمكنها أن تساهم في التخفيف من حدّة الأزمة الإقتصادية، فيما لو صُرِفت الأموال على البلديات. ناهيك بعدم إقرار الحكومة ملف الإعفاءات من الغرامات. ويعكس الإقرار الضمني بالإنفاق، مع الإقرار المعلن للخطة، حال انسداد أفق الحل لدى البلديات التي تؤكد أن "البلد وصل إلى طريقين، طريق الحاكم وطريق المحكوم. فلم يعد هناك دولة تهتم بمواطنيها، فالحاكم يعيش والمواطن يعاني". 

وحسب ما يقوله سعدية لـ"المدن"، فإن صرخة اتحادات البلديات "ليست لرفع السقف، وإنما للتحذير من أزمات صحية وبيئية وإجتماعية قريبة". مشيراً إلى إتجاه الاتحادات نحو "تسليم مفاتيح البلديات والاتحادات إلى الجهات المعنية، حتى لا نكون شهود زور على إفلاس بلد".

ويتخوّف سعدية من "بداية اضطرابات" قد تحصل في المناطق، بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لموظفي البلديات الذين لم يقبضوا رواتبهم. وهذا قد ينعكس على حال الشارع عموماً. لذلك "لا نريد للاضطرابات أن تبدأ من البلديات". واستباقاً لحجة عدم توفر الأموال، "يمكن البدء بالتوقف عن هدر المال على المناسبات والجمعيات والسفر وموائد الطعام.. وغيرها".