آخر تحديث:00:37(بيروت)
الأربعاء 10/04/2019
share

المصارف لن تخفض الفوائد

المدن - اقتصاد | الأربعاء 10/04/2019
شارك المقال :
  • 0

المصارف لن تخفض الفوائد القطاع المصرفي ملتزم مساندة الدولة ولكن.. (علي علّوش)
حسم رئيس جمعية مصارف لبنان، جوزيف طربيه، أمر القطاع المصرفي من موضوع مشاركته الدولة في تحمل أعباء الإصلاح، وشد الحزام، وما إلى ذلك من إجراءات عاجلة. فقطع الطريق على الحديث عن خفض الفوائد، أو أي مشاركة في تحمّل الأعباء والمسؤوليات. وكل ما تعهد به طربيه باسم القطاع المصرفي، هو مساندة الدولة كما جرت العادة، متجاهلاً الرد على الحديث عن ضرورة إقراض الدولة بفائدة صفر.

الميزان التجاري
أطل طربيه من على منصة منتدى المال والأعمال، الذي انعقد في فندق "فينيسيا"- بيروت، تحت عنوان "لبنان في عين المؤتمرات الدولية"، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ليعطي النصائح حول الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، من دون إبداء أي استعداد لتقديم المصارف أي تضحية على مستوى الإصلاحات، مقابل ما حصّلته على مدى سنوات من فوائد مرتفعة، على حساب خزينة الدولة والمواطن.

اعتبر طربيه في كلمته أن الإصلاحات المطلوبة تتخطى موضوع الموازنة، ومعالجة ملف الكهرباء. إذ أتى الوقت لمعالجة الخلل البنيوي في الميزان التجاري، مؤكداً أن "المطلوب إصلاحات هيكلية لتحسين الميزان التجاري، وليس الكلام النظري عن تخفيض الفوائد، فيما يزيد تفاقم العجز من الأسباب التي تؤدي لرفعها".

ولفت طربيه إلى أن القطاع المصرفي ليس محايداً في صناعة الإنقاذ، وفي إعادة تصويب مسار الاقتصاد على سكة النهوض والنمو. وما من شك أن القطاع المصرفي اللبناني سيظلّ ملتزماً مساندة الدولة بمؤسّساتها وسلطاتها الدستورية. فهذا خيار استراتيجي لم نفرط بأي من ركائزه، حتى في أصعب الظروف التي مر بها لبنان.

لا للضرائب
وأكثر من ذلك، فقد قطع طربيه الطريق أمام احتمال فرض أي ضرائب على القطاع المصرفي، إذ قال: إن القطاع المصرفي يدير مدخرات اللبنانيين في لبنان والخارج، ويجب عدم استنزافه بضرب مناخ الثقة به، وبفرض ضرائب جائرة عليه، صعبة الاحتمال، كما حصل العام الماضي، في فرض الازدواج الضريبي على فوائد إيداعات المصارف. وهو أمر مستغرب وغير موجود في أي مكان في العالم. وأدى هذا التدبير إلى تدمير هيكلية ميزانيات المصارف، وخلق الاضطراب في سوق الفوائد، التي ارتفعت بسرعة غير مسبوقة، ملحقة الضرر بكل طالبي القروض، من سكنية وتجارية وشخصية وعقارية، وبالاقتصاد اللبناني وبالمصارف نفسها. وحذر من أن استسهال التعرض لقاعدة الودائع ولرساميل المصارف نفسها نتيجة التدابير الضريبية المجحفة، يضعف قدرتها على الاستمرار في جذب الودائع. وبالتالي، يحد من قدرتها على التسليف الميسر للاقتصاد، في وقت تستمر حاجة الدولة والمجتمع إلى التمويل المصرفي.

وختم: إن ما نسمعه من بعض الأصوات، التي تستهدف المصارف وتوظيفاتها في الدين العام، كسبب لتفاقم عجز الموازنة، بدلاً من معالجة الأسباب الحقيقية لهذا العجز، ينتج عنه في المحصلة إبقاء الوضع من دون معالجة أسبابه، وتسميم المشهد المالي، بما يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني، وإقفال الأسواق المالية العالمية والمحلية أمام الدولة، في وضع تستمر فيه حاجتها للاستدانة مجدداً.


شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها