آخر تحديث:01:35(بيروت)
الخميس 07/03/2019
share

جرذان وجدران تخفي الحسابات المالية للدولة

المدن - اقتصاد | الخميس 07/03/2019
شارك المقال :
  • 0

جرذان وجدران تخفي الحسابات المالية للدولة بيفاني: حساب الدين ينقصه مليارات الدولارات الواقعة على أكتاف الأجيال الصاعدة (علي علوش)
كَشَف المدير العام لوزارة المالية، آلان بيفاني، بعض التفاصيل التي رافقت عملية إعادة تكوين الحسابات المالية للسنوات من 1993 وحتى 2017. واللافت ان هذه العملية أخّرَتها الضغوط، التي كانت تمارسها بعض الجهات السياسية، التي تولّت وزارة المال لسنوات، وفق ما أشار إليه بيفاني في مؤتمر صحافي عقده يوم الأربعاء 6 آذار.

المستندات الضائعة
لم تكن مهمّة وزارة المالية سهلة، إذ أعاقها ضياع الكثير من المستندات، فبعضها "أكله العَفَن والجرذان"، حسب بيفاني الذي أشار إلى أن "مستندات العام 1996 وجد قسم منها مهترئاً خلف حائط اضطررنا إلى هدمه. أما مستندات الأعوام 93 - 95 فلم يبق منها إلا نسبة ضئيلة وبحالة معيبة".


وأكّد بيفاني أن المستندات التي جمعتها الوزارة أحيلت إلى الأجهزة الرقابية بشكل موثق كامل، وتتضمن الملفات "ملفات الهبات، وسلفات الخزينة وسلفات الموازنة والقيود المؤقتة والصندوق والمصرف والقروض والسندات والأموال المودعة، وملفات الهبات الأوروبية وتزوير الحوالات، وحوالات الدفاع المدني، وتزوير أوامر قبض وشيكات مرتجعة استبدلت، وتسديد قرض غير مسدد بقانون، وسلف الموازنة العالق تسديدها في حساب الأمانات، وسلفة ملتزم وتزوير في الميكانيك وغيرها".

وتوسّع بيفاني في شرح العملية، موضحاً ان هناك "قروضاً لا تُسجّل، وحساب الدين ينقصه مليارات الدولارات، الواقعة على أكتاف الأجيال الصاعدة، وسندات خزينة توزع دون قيدها، وسلف موازنة لم تسدد منذ التسعينات، وتمكنا من تحصيل أموالها. ولم تكن الشيكات تُحصّل وقد حصلناها بعد مرور زمن طويل. وقد كشفنا أيضا حوالات تم تزويرها بسبب إمكانية التلاعب بالأنظمة، وعدم ربطها ببعضها. كما اكتشفنا فوائد على القروض غير مسجلة بشكل صحيح. وتم تسديد قرض غير مقر بقانون من مجلس النواب. وكشفنا أيضا أن أحد المستشارين المقربين، الذي أُعطي كامل الصلاحيات في ملفي التقاعد والبلديات كان يحوّل أموال المتقاعدين إلى حسابه الشخصي، وقد تم توقيفه. وكان عشرات المستشارين يهيمنون، وكانت الاشتباكات أكثر من يومية. لقد صححنا كل الحسابات والقيود، واظهرناها على حقيقيتها".

ضغوط سياسية
قطعت وزارة المال، بنظر بيفاني، مسافةً بعيدة في مسار مكافحة الفساد، فوضعت "حداً للتسيّب بعدما صفّرت الموازين اعتباراً من عام 1993". لأنها من خلال عملية إعادة تكوين الحسابات المالية "وضعنا حداً لعدم إمكانية كشف الاستهتار بالمال العام، ووضعنا الأسس والآليات الصحيحة لصونه"، وفق بيفاني، الذي صرّح بأن هناك أسباباً كانت تمنع سابقاً فتح هذا الملف وإيصاله الى خواتيمه، معتبراً أنه "في تلك المرحلة الطويلة، كانت الادارة مغيبة وممنوع عليها ان تقوم بواجباتها، بل كان العقاب والعزل والإقصاء جزاء كل موظف يحاول تأدية واجباته وتلبية طلبات رؤسائه التسلسليين". واعتبر بيفاني أن امتعاض "البعض" من هذه الخطوة، هو "دليل على أن عملنا له أهمية كبرى، لأنه يدحض مقولة عجز الدولة وعدم إمكانية المحاسبة".

وخلص بيفاني إلى أن "الحسابات ذهبت إلى الجهات المعنية". أما في حال حصول ضغوط سياسية أو تسويات لإقفال الملف، فأعتبر ان "الإنجاز الإداري تم"، رافضاً "إنكار هذا الإنجاز واعتباره كأنه لم يكن".

شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها