اشتبكت "الكهرباء" مع وزارة المالية.. التقنين آتٍ

وزارة المال حجبت فتح اعتمادات مالية للكهرباء، التزاماً بالقانون، في ظل غياب الموازنة العامة، وبعد انتهاء مدة الصرف وفق القاعدة الإثني عشرية، المحددة بشهر واحد فقط. وقد حصرت وزارة المال عمليات الصرف فقط بالرواتب والأجور، تجنباً للدخول بأي إنفاق خارج القانون.

وبعد توقيع رئيس الجمهورية، ميشال عون، يوم الجمعة 23 آذار، القانون المحال من مجلس النواب، والذي يجيز تطبيق القاعدة الإثني عشرية لمدة ثلاثة أشهر، إلى حين إقرار موازنة العام 2019، أصبح متاحاً أمام وزارة المال الاستمرار بالصرف تحت سقف القانون. لكن بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية يوم الخميس المقبل في 28 آذار.

تقنين إضافي
وإلى ذلك الحين، أي 28 آذار، موعد صدور القانون في الجريدة الرسمية، ستنخفض ساعات التغذية الكهربائية، حسب ما أوضحت مؤسسة كهرباء لبنان، بسبب عدم فتح اعتمادات للغاز، ومما جاء في بيان المؤسسة: بالرغم من الكتب التي أرسلتها إلى المراجع المعنية، لاسيما كتابها إلى جانب وزارة المالية رقم 2137 تاريخ 28/2/2019، إضافة الى المراجعات الشفهية المتكررة مع المعنيين، لم تتبلغ الموافقة على فتح الاعتماد المستندي لباخرتي الغاز أويل، الراسيتين قبالة معملي دير عمار والزهراني منذ 12 آذار الجاري، كي يصار إلى فتحه لاحقاً من قبل مصرف لبنان.

وبالتالي، طلبت المؤسسة المساعدة من وزيرة الطاقة والمياه، في الكتاب رقم 2914 تاريخ 19/3/2019، إذ قامت الوزيرة باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، لحل هذا الموضوع. إلا أن المؤسسة لم تتبلغ حتى تاريخه الموافقة على فتح الاعتماد المذكور.

علما أن مؤونة هذا الاعتماد متوفرة، ضمن سلفة الـ400 مليار ليرة، التي أقرت في المرسوم 4341 الصادر في شهر شباط الفائت.

لذلك، وبهدف إطالة أمد مخزونها من مادة الغاز أويل، اضطرت المؤسسة، بتاريخ 21/3/2019، إلى توقيف المجموعة الثانية في معمل دير عمار، وتخفيض حمولة المجموعة الأولى في المعمل نفسه، ما أدى إلى تخفيض الإنتاج لنحو 300 ميغاوات. أي ما يعادل نحو ثلاث ساعات تغذية كهربائية.

وفي حال استمر الوضع على حاله، سيتوقف معمل دير عمار بالكامل عن إنتاج الطاقة الكهربائية ليل الثلاثاء المقبل، الواقع فيه 26/3/2019، يليه معمل الزهراني ليل الخميس الواقع فيه 28/3/2019، وذلك نتيجة نفاذ مخزونهما من مادة الغاز أويل، مع الإشارة إلى أن هذا الواقع القسري لإنتاج الطاقة على شبكة الـ220 ك.ف، قد يستلزم أحياناً، ولأسباب تقنية، تخفيض حمولة مجموعات الإنتاج في معملي الذوق والجية، وباخرتي إنتاج الطاقة التي تضخ على شبكة الـ150 ك.ف، من أجل الحفاظ على ثبات الشبكة. الأمر الذي من شأنه أن يؤدي الى خفض إضافي لساعات التغذية بالتيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية بما فيها بيروت الإدارية.

إن مؤسسة كهرباء لبنان، إذ تأسف لهذا الواقع الخارج عن إرادتها، تناشد الجهات المعنية الموافقة على فتح الاعتمادات اللازمة، بالسرعة الممكنة، كي تعود التغذية الكهربائية إلى طبيعتها في جميع المناطق اللبنانية.

رد "المال"
رد وزارة المال على مؤسسة كهرباء لبنان أتى سريعاً، بأن "فتح الاعتماد يسير وفقا للأصول وبالسرعة المطلوبة".

ومما جاء في بيان "المال": مرة جديدة تحاول مؤسسة كهرباء لبنان رمي فشلها في إدارة هذا الملف على غيرها، سواء في ما يتعلق بخفض الإنتاج أو سوء توزيعه. وعليه، تؤكد وزارة المال أنها ملتزمة القانون، وعملية فتح الاعتماد يسير وفقا للأصول، وبالسرعة المطلوبة، عندما يكون هناك قوانين تخفيض هذا الانفاق. وإن مرسوم قانون فتح الاعتماد الإضافي لتغطية العجز في كهرباء لبنان قد وقعه فخامة رئيس الجمهورية اليوم، ولم ينشر في الجريدة الرسمية بعد.