آخر تحديث:00:10(بيروت)
الجمعة 15/03/2019
share

اليوم العالمي للمستهلك: كافحوا الفساد

المدن - اقتصاد | الجمعة 15/03/2019
شارك المقال :
اليوم العالمي للمستهلك: كافحوا الفساد لا حقوق للمستهلك - المواطن في ظل الفساد (Getty)
في "اليوم العالمي للمستهلك"، المصادف يوم 15 آذار، قررت جمعيات المستهلك في العالم خوض حملة عالمية من أجل "الثقة بالمنتجات الذكية"، هدفها دعم المنتجات الذكية الموثوق بها، إلا أن جمعية المستهلك في لبنان اختارت حملة خاصة بالوضع اللبناني، الذي يحترق بنار الفساد، معتبرة ان عنوان مكافحة الفساد هي الحقيقة التي خبرتها كجمعية، منذ أكثر من عشرين عاما.

وحقوق المواطنين وحاجاتهم الأساسية، من غذاء ومسكن وصحة وتعليم وخدمات عامة وبيئة سليمة، إضافة إلى الحق في المعلومات والاختيار ومنع الاحتكار، حسب بيان جمعية المستهلك في لبنان، كلها حقوق لم يوفرها النظام اللبناني منذ نشأته، وقالت الجمعية في بيانها "عملنا مع قضايا الناس اليومية، أكد لنا سنة بعد سنة، أن لا حقوق للمستهلك في ظل الفساد. وكلما نجحنا في حملة من حملاتنا في الاضاءة على مسألة اقتصادية، أو صحية، أو بيئية أو غذائية، فتحوا لنا عشر مشاكل جديدة.

معاناة المستهلك
الإدارات في مكان وحقوق المستهلكين في مكان آخر. الأدوية هي الأغلى في العالم، الملونات الخطرة في الكبيس والمشروبات، الخبز الذي لا يحتوي على الحد الأدنى من المواد الضرورية، بل فيه الكثير من السكر الضار، المبيدات في الخضار، المياه الملوثة، التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية، تلوث البيئة بفعل النفايات خصوصاً ومخلفات الصناعات على مجرى الأنهار وسموم المولدات في المدن.. سلسلة لا تنتهي من فشل السلطة والإدارات في تأمين حقوق المواطنين، في الحد الأدنى منها. بالمقابل، نشط الفساد بشكل غير مسبوق، وأول الفساد مأسسته، عبر نظام متكامل يبدأ بحكومة وحدة وطنية خادعة، ألغت الحد الأدنى من الديموقراطية عندما ألغت المعارضة.

وسألت الجمعية في بيانها "جميع الأحزاب صارت في السلطة، من سيراقبها؟ مجلس نواب في أكثريته الساحقة يمثل العائلات وأحزابها لا غير. كل القطاعات تتراجع من دون استثناء، الفقر والهجرة والمخدرات واليأس وحدها تتقدم. كل جهود المجتمع تذهب سدى. لم نراكم شيئا منذ اندلاع الحرب الاهلية عام 1975، فقط راكمنا الفساد وثروات أسطورية لدى حفنة من العائلات والمستزلمين.

من أين لك هذا؟
وإذ رأت الجمعية أن استرداد الأموال والأملاك العامة المنهوبة، هدف رئيسي. والأسماء معروفة لدى كل الإدارات، قالت: لنبدأ بعدد من الرؤساء والزعماء السابقين والحاليين والوزراء والنواب والموظفين الكبار وعائلاتهم، ممن تحتسب ثرواتهم بملايين ومليارات الدولارات. انهم موظفون لدى الشعب اللبناني. لا تمثل رواتبهم، مهما بلغت، إلا شيئا تافهاً أمام ثرواتهم الأسطورية. فمن أين أتى كل ذلك؟

وطالبت الجمعية بالعمل على قانون يحدد شروط قاسية - أقلها قانون الإثراء غير المشروع - لمن يريد العمل في الشأن العام، لقطع حبل التداخل بين العام والخاص، وبين أموال الدولة وجيوب العائلات الحاكمة. عندها سيتراجع هوس هؤلاء بالسلطة. كما طالبت بالقيام بحملة شاملة داخل الإدارات الرسمية والقضاء، لانتزاعها من براثن الطبقة السياسية عبر إصلاح دائرة التفتيش المركزي، وتزويدها بالصلاحيات الواسعة، لدعم الموظفين الكفوئين ومعاقبة المخالفين وطردهم. وفي هذا السياق، يجب البدء بحصار وتقليص امتيازات النواب والوزراء، والموظفين الكبار، في كل إدارات الدولة المدنية والأمنية، الذين يحصلون على علاوات وبدل سفر لا وجود لها في أي دولة في العالم.

في ذكرى اليوم العالمي للمستهلك، ترى الجمعية أنه على اللبنانيين الانخراط في مقاومة الفساد، أسوة بدول نجحت في ذلك، عندما توفرت الإرادة، وعندما بادر بعض أحزابها الأساسية إلى ذلك. هذه هي سنغافورة، هونغ كونغ، ماليزيا، الصين، إثيوبيا، تايوان، ساحل العاج، السنغال، رواندا، الرأس الاخضر، بستوانا والسيشل يتقدمون ويبنون دولهم الحديثة والمتقدمة.. فلنفعل ذلك.


شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها