وأضاف كنعان أن اللجنة التي اجتمعت يوم الثلاثاء 12 آذار، طلبت "إيضاحات حول 174 مراقباً جرى التعاقد معهم في وزارة الصحة بعد آب 2017، وهل اتبعت الأصول في ذلك أم لا". ولفت النظر إلى أن ما تقوم به اللجنة يندرج ضمن "محاولة إصلاحية في ملف التوظيف الذي بات كرة ثلج، والمطلوب تعزيز أجهزة الرقابة بدل التوظيف السياسي يميناً ويساراً".
وكشف كنعان أن العمل الرقابي، الذي تقوم به اللجنة "انطلق من مستند واحد ووصل إلى 8 مليون مستند في الحسابات المالية". ودعا "القضاء والمجلس النيابي القيام بواجبهما، عند نشر الحسابات رسمياً".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها