آخر تحديث:00:03(بيروت)
الإثنين 11/03/2019
share

العراق "يماطل" بأموال اللبنانيين

عزة الحاج حسن | الإثنين 11/03/2019
شارك المقال :
  • 0

العراق "يماطل" بأموال اللبنانيين يصرّ العراق على سداد 10.25 في المئة فقط من قيمة أموال اللبنانيين (تويتر، صفحة الوزير شقير)
يحاول لبنان تعزيز حضوره في السوق العراقية، وحجز مكانة لقطاعه الخاص في أرض خصبة للاستثمار، تنفض عنها غبار الحروب، وتؤسس لشراكات دولية. ويحضر لهذه الغاية في بغداد وفد اقتصادي لبناني، برئاسة وزير الاتصالات محمد شقير، تلبية لدعوة رسمية عراقية.

الزيارة المخصّصة لعرض الفرص الاستثمارية في العراق، وتعزيز التعاون الاقتصادي، اللبناني - العراقي، لاسيما في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تأتي في وقت ما زالت فيه أزمة الأموال اللبنانية العالقة في العراق مستمرة، وسط مساع تُبذل مع الحكومة العراقية للإستحصال على وعد بسداد تلك الأموال.. من دون جدوى.

مئات ملايين الدولارات
الوفد اللبناني لن يبحث خلال زيارته إلى العراق بأزمة الأموال، العالقة منذ ما قبل العام 2003 وما بعده. إذ، سيتم التركيز فقط على جانب التنسيق في ما خص الفرص الاستثمارية، وفق ما أكد مصدر مشارك، في حديث إلى "المدن"، في حين سيستكمل السفير اللبناني في العراق علي الحبحاب مهمة متابعة تحصيل الأموال اللبنانية المتوجبة على الحكومة العراقية.

لكن، وبموازاة متابعة السفير اللبناني قضية أموال اللبنانيين في العراق، هناك من بدأ يفقد الأمل من تحصيلها، كرئيس مجلس رجال الأعمال اللبنانيين العراقيين، عبد الودود نصولي، الذي قاد مفاوضات على مدى سنوات بين الجانبين اللبناني والعراقي، على اعتبار أن الدائنين اللبنانيين هم من أصحاب الأعمال والاستثمارات في العراق. ويلخّص نصولي في حديثه إلى "المدن"، الموقف العراقي من سداد الأموال اللبنانية، البالغة مئات ملايين الدولارات، بعبارة "يماطلون بنا".

وفي واقع الأمر، أن الحكومة العراقية لا تنكر أموال اللبنانيين المستحقة عليها، والتي تعود إلى السنوات 2003 وما بعد. وهي أموال مصارف وأفراد ومؤسسات متواجدة في العراق. وكانت الحكومة العراقية قد وافقت على سدادها بالشروط التعاقدية نفسها المتعلّقة بالأموال، ولكن "المماطلة مستمرة منذ سنوات، تحت ذريعة عدم توفر الأموال" كما أن الحكومة العراقية لم تحصِ حتى اللحظة القيمة الدقيقة لتلك المستحقات، التي يُعتقد بلوغها  نحو مليار دولار.

شروط نادي باريس
أما في ما خص أموال اللبنانيين العالقة في العراق أيضاً والتي تعود الى الأعوام التي سبقت العام 2003 (بين 1993 و2003) فإنها تعود الى 153 شخصاً اعتبارياً لبنانياً، من تجار وصناعيين وشركات وتبلغ قيمتها نحو 953 مليون دولار (وفق أسعار العام 1993)، وتتعلق بأعمالٍ أنجزها لبنانيون في العراق في فترة ثمانينيات القرن الماضي. إلا أن هذه المستحقات لن تسددها الحكومة العراقية إلا بموجب شروط نادي باريس.

ومن المعلوم أن سداد الديون بوجب نادي باريس، يجيز للعراق سداد 10.25 في المئة فقط من قيمة الأموال، على أن تُشطب النسبة المتبقية من المبالغ (أي 89.75 في المئة). وهو ما يرفضه لبنان بشكل قاطع، لما فيه من إجحاف بحق أصحاب الحقوق، لاسيما ان شروط نادي باريس تنطبق على الديون العالقة بين دولة ودولة، أي ما لا ينطبق على الحالة اللبنانية. فالدّين المقصود ليس ديناً سيادياً للدولة اللبنانية، إنما دين يعود إلى أشخاص اعتباريين لبنانيين.

يُذكر أن نادي باريس هو مجموعة غير رسمية، مكونة من مسؤولين ماليين مموّلين من 19 دولة، تعد من أكبر الاقتصادات في العالم، تقدم خدمات مالية، مثل إعادة جدولة الديون للدول المديونة، بدلاً من إعلان افلاسها، أو تخفيف عبء الديون بتخفيض الفائدة عليها، والغاء الديون بين الدول المثقلة بالديون ودائنيها. وقد قرر نادي باريس شطب ديون العراق عام 2004 على أن يتم سداد قيمة 10.25 في المئة فقط منها. ولكن هذه الشروط لا تنطبق سوى على الدول المديونة والدائنة.

شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها

عزة الحاج حسن

عزة الحاج حسن

azza.hajjhassan@almodon.com