آخر تحديث:00:31(بيروت)
الجمعة 01/03/2019
share

إقرارٌ منقوص للدرجات الست.. انتهاء أزمة أم فخّ جديد؟

خضر حسان | الجمعة 01/03/2019
شارك المقال :
  • 0

إقرارٌ منقوص للدرجات الست.. انتهاء أزمة أم فخّ جديد؟ عدم إقرار المفعول الرجعي للدرجات الست يحرم كل أستاذ 365 ألف ليرة شهرياً (مصطفى جمال الدين)
تجاوزَ 2170 أستاذاً متمرناً مفترقات عدّة، في درب وصولهم إلى الدرجات الست، والتي أقرّتها الحكومة في جلستها يوم الخميس 28 شباط، بعد وعود سياسية كثيرة أُغدِقَت على الأساتذة المتمرنين، أملاً بمساواتهم مع زملائهم، الذين استفادوا من الدرجات الست، عملاً بقانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 46. غير أن قرار الحكومة الأخير جاء منقوصاً وغامضاً.

لا مفعول رجعياً
بعد نجاحهم في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، وإنهائهم دورة الكفاءة في كلية التربية، التي انطلقت في شهر تموز 2017، "التحق الأساتذة المتمرنون مع بداية العام الدراسي الحالي 2018، بثانوياتهم بنصاب كامل، أي 20 حصة أسبوعياً لكل أستاذ، من دون مرسوم أو مسوغ قانوني"، وفق ما قاله ابراهيم سرور، الذي تحدّث بإسم الأساتذة خلال اعتصام نفّذوه بالتزامن مع جلسة الحكومة. 

لكن الالتحاق الذي بقي منقوصاً، بعدم إقرار الدرجات الست، تابع نقصانه بعد الإقرار. إذ، أقرّ مجلس الوزراء ، من خارج جدول الأعمال، مطالب الأساتذة المتمرنين، من دون مفعول رجعي، أي أن الاستفادة من تلك الدرجات ستكون من تاريخ إقرار المرسوم، وليس من تاريخ إقرار السلسلة. وبذلك، يخسر كل أستاذ متمرن نحو 6 مليون و570 ألف ليرة. فقيمة الدرجات الست لكل أستاذ تبلغ شهرياً 365 ألف ليرة، وعدم إقرار المفعول الرجعي يعني حرمان الأساتذة 18 شهراً، منذ شهر آب 2017 وحتى شهر شباط 2019.

وعدم الإقرار بمفعول رجعي، جاء كمخرج وسطي يُرضي الأطراف السياسية التي عارضت الإقرار، والتي كانت تعتبر ان الوقت غير ملائم لترتيب نفقة إضافية على خزينة الدولة.

الخوف من فخّ جديد
لا تقرّ السلطة السياسية حقاً، بطيب خاطر، فغالباً ما تُضمِّن إذعانها للمطالب الشعبية فخّاً قانونياً يُعيق الخواتيم السعيدة، ويشوّه إقرار الحق، تماماً كما فعلت مع سلسلة الرتب والرواتب، التي اضطرّت إلى إقرارها، بعد نضال شعبي ونقابي دام نحو خمس سنوات. وما إقرار الدرجات الست من دون مفعول رجعي للأساتذة المتمرنين، إلا فصل جديد من تشويه السلسلة.

الفخّ المتوقّع يأتي من غموض الإجراءات التنفيذية لقرار الحكومة. وهنا، تسأل القيادية في التيار النقابي المستقل، الذي أعلن دعمه للأساتذة المتمرنين منذ إنطلاق تحركاتهم، بهية بعلبكي، "هل سيكون قرار الحكومة تطبيقاً إجرائياً لمادة قانونية صدرت مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب؟ إن كان الأمر كذلك، فتكون القضية قد أغلقت على خواتيم إيجابية، أما اذا كان القرار يحتاج إلى إقرار قانون في مجلس النواب، لفتح إعتماد جديد لتمويل الدرجات الست، فيكون الأساتذة قد وقعوا في فخّ كبير. ويأتي هذا التساؤل بسبب عدم قدرة القرارات الحكومية على ترتيب نفقة عامة، فذلك يحصل فقط بقانون من مجلس النواب".

وبالتوازي مع إقرار الدرجات الست، دعت بعلبكي الأساتذة المتقاعدين قبل إقرار قانون السلسلة، إلى ضرورة استكمال "التحركات الديموقراطية في الشارع، لتحصيل حقوقهم بالدرجات الست التي حرموا منها". وتساءلت بعلبكي عن "دور رابطة أساتذة التعليم الثانوي"، وهي الغائبة عن متابعة تحصيل كامل الحقوق للأساتذة الثانويين.

شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها