آخر تحديث:00:06(بيروت)
الثلاثاء 05/02/2019
share

الاقتصاد اللبناني "غير حرّ"

المدن - اقتصاد | الثلاثاء 05/02/2019
شارك المقال :
  • 0

الاقتصاد اللبناني "غير حرّ" تراجع مستوى الحرّية الاقتصادية في لبنان (Getty)
احتلّ ​لبنان​ المركز 154 عالمياً والمركز الـ12 بين 15 دولة عربية والمركز 41 بين 49 دولة، ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، على مؤشّر الحرّية الاقتصادية للعام 2019، الصّادر عن مؤسسة البحوث العالمية Heritage Foundation، وهو مؤشّر شامل للحرّية الاقتصادية في 180 دولة حول العالم. وكان لبنان قد احتلّ المرتبة 140 بين 180 بلدًا حول العالم والـ12 بين 15 دولة عربية في مؤشر العام 2018، والمرتبة 137 عالمياً والـ11 بين الدول العربية في مؤشر العام 2017.

وبلغ مستوى الحرّية الاقتصادية في لبنان 51.1 في المئة في مؤشر العام 2019، مقارنة بنسبة 53.2 في المئة في مسح العام 2018 ونسبة 53.3 في المئة في مسح العام 2017. وجاء مستوى الحرّية الاقتصادية في لبنان أدنى من المستوى العالمي البالغ 60.8 في المئة، ومستوى الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع البالغ 59.7 في المئة، والمستوى العربي البالغ 58.9 في المئة، وأبقى المسح ترتيب الاقتصاد اللبناني في فئة الاقتصاد الـ"غير الحرّ عموماً"، للسنة السابعة على التوالي، بعد أن صنّفه في فئة الاقتصاد المتمتّع بـ"الحرّية المعتدلة" في العام 2013.

المؤشرات
يقيّم المؤشر، الذي وردت نتائجه في النشرة الأسبوعية لمجموعة ​بنك بيبلوس​ ​Lebanon This Week، الاقتصادات الفرديّة، استناداً إلى 12 عاملًا للحرّية الاقتصادية متساوية بالثقل، وتقسم إلى أربعة مؤشرات فرعية هي: سيادة القانون، وحجم الحكومة، وكفاءة الأنظمة وانفتاح الأسواق. وتتراوح النتائج بين صفر و100، حيث تعكس الـ100 الاقتصاد الأكثر حرية.

عالمياً، تقدّم لبنان على ​إيران​، و​أنغولا​ وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وتأخّر عن ​البرازيل​، والنيجر وأفغانستان​ بين الاقتصادات ذات ​الناتج المحلي​ الإجمالي البالغ 10 مليار دولار أو أكثر، كما تقدّم على إيران، وتركمانستان و​الاكوادور​، و​الجزائر​، و​غينيا​ الاستوائية، و​كوبا​ وفينزويلا، بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع. كما تقدّم على ​السودان​، و​جيبوتي​ والجزائر فقط بين الدول العربية.

لا استقرار 
ولفت المؤشر الى أن تراجع مستوى لبنان الإجمالي يعكس تراجعاً في مؤشرات فعالية القضاء، وحرية التجارة وحرية الاستثمار، يقابله تحسنٌ هامشيٌ في مؤشر حرية العمّال. كما عزا هذا التراجع في أداء لبنان إلى الجمود السياسي، الذي عرقل تنفيذ السياسات، وأخّر تطبيق التشريعات المالية المُلحّة.

وأشار إلى أن لبنان يتمتّع بسوق حرّة وتاريخ قوي من النشاط التجاري. ومع ذلك، فقد اعتبرأن الاقتصاد مقيَّد بسبب العجز في المالية العامة، و​الحساب الجاري​ الخارجي، فضلاً عن عدم الاستقرار السياسي المزمن.

شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها