تركيا "تبتز" لبنان بالبسكويت والخردة

الفريق التركي يفترض به "الاطلاع على الإجراءات المتبعة في الفحوصات التي تتم قبل تصدير الخردة إلى تركيا، والتي يطبّقها لبنان وفقاً للمعايير العلمية المتّبعة دولياً"، حسب ما أكده بطيش حينها. ومع ذلك، تستغرب مصادر في وزارة الاقتصاد عدم مجيء أي فريق أو وفد تركي. وفي حديث إلى "المدن"، تؤكد المصادر أن الوزارة لم تتلقَّ، حتى اليوم، أي إشارة من الجانب التركي بخصوص حضور الفريق.

وعدم الحضور، يعني استمرار تعليق استيراد تركيا للخردة اللبنانية. وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه، فمن المرجّح خسارة لبنان عائدات نحو 300 ألف طن من الخردة، وهي حجم التصدير سنوياً، والتي تؤمّن نحو 90 مليون دولار.

أبعد من البسكويت
من المتوقع أن يماطل الأتراك في حل الملف، وفي إعلان رضاهم عن لبنان، خصوصاً وأنهم حدّدوا جملة من المطالب، المترافقة مع حل أزمة استيراد الخردة. وهي مطالب صعبة التحقيق في المدى المنظور، لأنها تحتاج إلى سلسلة إجراءات قانونية وإدارية من الجانب اللبناني، ومنها "إعادة تفعيل عمل اللجنة المشتركة اللبنانية، إقرار اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، التنسيق بين البلدين في جميع المحافل الاقتصادية الدولية، لا سيما في منظمة التجارة الدولية، وتوقيع اتفاقية النقل البحري بين البلدين".

والمماطلة تصب في صالح الأتراك، لأنها تدفع لبنان إلى العمل على تنفيذ شروط الأتراك، نظراً لحاجة لبنان لإعادة الأمور إلى نصابها. وفي هذا السياق، رفع الأتراك سقف مطالبهم باتجاه إقرار خطوات على مستوى عالٍ. ولم تنحصر إهتماماتهم بإعادة استيراد مقابل إعادة استيراد فقط، فتركيا تسعى لتوسيع نشاطها الإقتصادي ضمن محيطها، تعزيزاً لدورها الجيو-إستراتيجي، وذلك يتحقق بصورة قانونية، عبر عقد المزيد من الاتفاقيات الرسمية مع دول المنطقة، ومنها لبنان. وهذا يقوّي موقفها السياسي الدولي، ويُبرز عمق علاقاتها مع الدول المحيطة بها، بغض النظر عن حجم تلك العلاقات، وحجم التبادل التجاري بينها وبين باقي الدول.

تقصير لبناني
المطالب التركية الموسّعة مقابل المطلب اللبناني الوحيد، تؤكد فوز تركيا في هذه المعركة، التي إفتعلها لبنان تحت لواء حماية منتجاته. علماً ان الحماية مخترقة على صعيد أكثر من سلعة مع أكثر من دولة، كما أنها حماية منقوصة، لأن لبنان لا يمارس أي رقابة داخلية على سلامة وجودة المنتجات المنتشرة في أسواقه، ولا على شرعية دخولها إلى أراضيه. فإن كان الهدف هو حماية المنتجات والصناعات اللبنانية، فالأولى وضع الحكومة استراتيجية حقيقية لدعم الصناعات اللبنانية، لإكسابها قدرة تنافسية، فضلاً عن تحويل الاقتصاد اللبناني من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي، قادر على حماية نفسه في وجه أي قرار مماثل للقرار التركي.

لكن التقصير اللبناني لا يبرر توسيع مروحة المطالب التركية، التي تصل إلى حد الابتزاز. فالمطالب التركية تتعدى مطلب رفع لبنان الحظر عن استيراد منتجات غذائية تركية. فتركيا، في هذه الحال، تريد من لبنان اختصار الكثير من الخطوات التقنية والقانونية، تأميناً لهدف استراتيجي خاص بها، ولا يتناسب مع مستوى الخلاف الحاصل، والذي أبدى لبنان نية إيجابية لحلّه، فيما احتجزت تركيا مفاتيح الحل في جعبتها.