أبو فاعور: غالبية الاتفاقات التجارية مجحفة

وتطرق إلى تجارب مع بعض السفراء الأجانب، الذين يتصرفون كأنهم مندوبون تجاريون لشركات بلادهم التجارية، "بينما للأسف لا تقوم الدولة بواجباتها تجاه القطاعات الانتاجية". ولفت إلى أنه على الرغم من المناشدات والأوضاع التي تضيء عليها جمعية الصناعيين، والجهد في الإدارة، وجهود الوزراء المتعاقبين، لم يتمّ إعطاء الصناعة اللبنانية المكانة التي تستحقها في ذهن المواطنين اللبنانيين.

وتمنى أبو فاعور على الملحقين الاقتصاديين "الاطلاع في وزارة الصناعة على الاتفاقات التجارية المعقودة مع الدول".. "ففي غالبية الاتفاقات إجحاف كبير في المضمون النظري، وإجحاف أكبر في المضمون العملي. أحياناً، يكون المضمون النظري سليماً، بينما يكون المضمون العملي غير سليم، بمعنى وضع معوقات أمام المنتجات اللبنانية، تحت ذرائع المواصفات أو الإجراءات الإدارية. ويؤدي ذلك إلى أن الإنتاج اللبناني لا ياخذ ما يستحقه من اهتمام، ولا يكون في موقع المنافسة الحقيقية".