تقرير: 68 بالمئة من اللبنانيين يؤمنون أن الفساد تفاقم

وحسب التقرير، فإن "41 بالمئة دفعوا رشوة لمصالح الخدمات الحكومية خلال الـ12 شهراً الماضية. 54 بالمئة استخدم الواسطة من أجل الحصول على الخدمات العامة خلال الـ12 شهراً السابقة، 68 بالمئة يرون أن الفساد قد تفاقم خلال الـ12 شهراً الماضية، 23 بالمئة تعرضوا للرشوة الجنسية أو يعرفون شخصاً قد تعرض لها، 47 بالمئة عرضت عليهم رشوة مقابل الإدلاء بأصواتهم".

وسجّل التقرير معدلات الرشى والواسطة التي تشهدها المؤسسات الحكومية. وإستناداً إلى الاشخاص الذين تلقوا الخدمات من المصالح الحكومية خلال الـ12 شهراً الماضية، فإن "المعدل العام للرشى بلغ 41 بالمئة، فيما المعدل العام للواسطة بلغ 54 بالمئة".

غير أن المعدلات اختلفت بحسب المؤسسات، ففي المدارس الحكومية، بلغ معدل "الرشوة 26 بالمئة والواسطة 40 بالمئة، في العيادات العامة والمراكز الصحية، الرشوة 27 بالمئة والواسطة 45 بالمئة، في خدمات إسناد بطاقات الهوية، الرشوة 37 بالمئة والواسطة 45 بالمئة، المرافق العامة، الرشوة 36 بالمئة والواسطة 51 بالمئة، الشرطة، الرشوة 36 بالمئة والواسطة 42 بالمئة، والقضاة، الرشوة 48 بالمئة والواسطة 65 بالمئة".

وسأل التقرير عن تغيّر مستويات الفساد خلال الأشهر الـ12 الماضية، فكانت الاجابة أن "68 بالمئة قالوا انها ارتفعت فيما 10 بالمئة قالوا انها انخفضت و21 بالمئة قالوا انها بقيت على حالها وصفر بالمئة قالوا لا أعرف". وعن تأثير "الاشخاص العاديين على مكافحة الفساد"، قال "39 بالمئة من الناس "نعم"، فيما قال 48 بالمئة "لا"، 11 بالمئة لم يقل لا أو نعم و2 بالمئة قالوا لا أعرف، أو رفضوا الاجابة".

إلى ذلك، قال "64 بالمئة من المستَطلَعين بوجود فساد عند أعضاء البرلمان، 68 بالمئة عند الموظفين الحكوميين، 46 بالمئة عند الموظفين الحكوميين على المستوى المحلي، 44 بالمئة عند الشرطة، 53 بالمئة عند القضاة والموظفين القضائيين، 46 بالمئة عند الزعماء الدينيين، 47 بالمئة المنظمات غير الحكومية، 53 بالمئة عند مدراء الاعمال و54 بالمئة عند المصرفيين".
وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المؤسسات تم بحسب "نسبة الذين يرون أن معظم الأشخاص الذين يعملون في هذه المؤسسات أو جميعهم، متورطون في الفساد".
وخلص التقرير إلى أن "13 بالمئة يقيمون الأداء الحكومي في مجال مكافحة الفساد على أنه جيد، 87 بالمئة ضعيف، و1 بالمئة لا أعرف".