أحوالنا السيئة: 4.7 مليارات عجز ميزان المدفوعات تشرين الأول

تراجعت التدفقات النقدية إلى لبنان في تشرين الأول 2019، حسب مصرف لبنان، 18 في المئة. وسجّل ميزان المدفوعات الذي يعبّر عن حركة التحويلات الإجمالية من العملات الأجنبية من لبنان وإليه، عجزًا بواقع 4.7 مليارات دولار أميركي، في مقابل 3.1 مليارات عجزًا في تشرين الأول 2018. وحسب إحصاءات التجارة الخارجية، الصادرة عن المديرية العامة للجمارك، تراجع العجز التجاري في الفترة نفسها بواقع 4 في المئة. وكانت التقديرات تتجه إلى عجز أوسع في ميزان المدفوعات نتيجة التحويلات التي حصلت من الجهاز المصرفي اللبناني وتراجع التدفقات الخارجية في وقت واحد. ويعتقد أن أرقام ميزان المدفوعات ستتظهرّ على نحو أوضح في إحصاءات تشرين الثاني 2019، الذي شهد حركة تحويلات واسعة من العملات الأجنبية، نتيجة الأزمة المالية والنقدية التي لم يستلحقها إحصاء تشرين الأول. ويُعزى تراجع العجز التجاري إلى ضعف حركة الاستهلاك والقوة الشرائية والطلب الداخلي، نتيجة الأزمة. ويمثل الاستهلاك نحو 70 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي. وهو أحد محركي الاقتصاد إلى جانب الاستثمار، الذي تراجعت حصته بنسبة كبيرة جدًا لم تظهرها الإحصاءات. وعلى أهمية تراجع العجز التجاري بيد إنه مع تراجع الاستثمار في وقت واحد، يسبق نموًا سالبًا متوقعًا في 2019.

تراجع الودائع والتسليفات
وتراجعت قاعدة الودائع المصرفية بواقع 5.9 مليارات دولار أميركي، ومحفظة التسليفات 5.2 مليارات: 2.3 مليار بالليرة اللبنانية و3 مليارات بالعملات الأجنبية. وارتفعت الدولرة في الودائع إلى 73.4 في المئة، النسبة الأعلى منذ 12 سنة، في مقابل 70.6 في المئة في كانون الأول 2018. وسجلت الدولرة في التسليفات 70.4 في المئة، الأعلى منذ 3 سنوات، لقاء 69.2 في المئة في كانون الأول 2018.

ولحظ تقرير مصرف لبنان أن أموال المساهمين في المصارف سجلت في تشرين الأول 2019، 20.6 مليار دولار أميركي، لقاء 20.2 مليارًا في نهاية كانون الأول 2018. وحسب مصرف عودة، تمثل تلك الأموال 17.6 في المئة من الموجودات المثقّلة بالمخاطر. يشار إلى أن مصرف لبنان يصّر على زيادة رساميل المصارف بواقع 20 في المئة على دفعتين. الأولى في نهاية كانون الأول 2019، والثانية في حزيران 2020. تتحفظ المصارف على جرعة الزيادة في الظروف الاستثنائية الراهنة، نتيجة شحّ مواردها من العملات الأجنبية وأزمة السيولة التي تواجهها. وتعتبر الأموال الخاصة مؤشرًا صلبًا إلى ملاءة المصرف من عدمها.