استمرار تدهور الظروف التشغيلية

استقر مؤشر مدراء المشتريات PMI بلوم لبنان عند 48.3 نقطة خلال شهر تشرين الأول، وجاء أعلى من المستوى الذي سجله عند 46.4 نقطة خلال شهر أيلول. وتشير هذه القراءة إلى أنّ الظروف التشغيلية للقطاع الخاص اللبناني سجلت أبطأ تراجع لها منذ كانون الثاني 2016، وفقا لنتائج التقرير التي جمعت قبل بدء الاحتجاجات والمظاهرات في البلاد.

وفي تعليق للمدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال الدكتور فادي عسيران، على نتائج مؤشّر PMI بلوم لبنان لشهر تشرين الأوّل 2019 قال: تراوح النموّ الاقتصاديّ منذ مطلع العام بين %0 و%0.5. وفي حين ارتفع مؤشّر PMI لشهر تشرين الأوّل ليصل إلى 48.3 مقارنةً بمؤشّر شهر أيلول الذي كان قد سجّل 46.4، تجدر الإشارة إلى أنّ مؤشّر تشرين الأوّل مبنيّ على مدخلات الشركات قبل بدء التظاهرات، التي ما زالت مستمرّة منذ 17 تشرين الأوّل. علما أنّ عمليّات الشركات الخاصّة مشلولة تماماً منذ بدء التظاهرات، فمن المتوقّع أن تتجلّى آثار التطورات الأخيرة ومن ضمنها وقف الأعمال في مؤشّر PMI لشهر تشرين الثاني. علماً أنّ كلّ يوم إقفال يرتّب كلفة اقتصادية إضافية على البلاد.

وينسب هذا التراجع البطيء في الظروف التشغيلية جزئياً إلى انخفاض هامشي في إنتاج شركات القطاع الخاص في لبنان خلال شهر تشرين الأول، علما أنّ معدل الانكماش كان الأبطأ خلال الأشهر الـ 45 الأخيرة.

وبالمثل، انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة لدى شركات القطاع الخاص بدءاً من الربع الأخير من عام 2019، وجاء معدّل التراجع أقلّ حدّة من الشهر الفائت. في الواقع، كان الانخفاض الأخير هو الأبطأ منذ كانون الثاني 2016، في حين ارتكز تراجع معدل الانكماش على إجمالي الطلبيات الجديدة في السوق المحلية، تزامناً مع تراجع طلبيات التصدير الجديدة بوتيرة مشابهة لتلك التي شهدها شهر أيلول.