البنك الدولي: وضع لبنان قد يزداد سوءاً

لا وقت لتضييعه
وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه بعد اللقاء: لقد وجدنا فخامة الرئيس شديد الحرص على عدم تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشعب اللبناني، إلا أن لبنان الآن ليس لديه الرفاهية لإضاعة الوقت لمعالجة القضايا الملحة التي تستدعي الاهتمام الفوري.

وأضاف: "التقيت بالرئيس للتأكيد على ضرورة اتخاذ تدابير سريعة ومحددة لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي في لبنان. تحظى المعالجة السياسية بقدر كبير من الاهتمام، لكن المخاطر الأشد تكمن على الصعيد الاقتصادي.. ومع مرور كل يوم، يصبح الموقف أكثر حدة وهذا من شأنه أن يجعل التعافي صعباً للغاية".

وذكّر جاه بأن البنك الدولي كان قد توقع سابقاً انكماشاً صغيراً في 2019 "نمو سلبي بلغ حوالى (-) 0.2 في المئة أما الآن، فنتوقع أن يكون الركود أكثر أهمية، بسبب الضغوط الاقتصادية والمالية المتزايدة. وتؤدي قيود ميزان المدفوعات إلى ظروف قاسية للشركات والعمال. لقد أدى انخفاض الثقة في الاقتصاد إلى اإرتفاع في دولرة الودائع، الذي بات يفرض أعباءً هائلة على ميزانيات البنوك والمصرف المركزي".

وقد تم تقدير عدد اللبنانيين الفقراء عام 2018 بحوالى الثلث، فيما كانت نسبة الفقراء تبلغ 27.4 في المئة في 2011-2012. والآتي يمكن أن يكون أسوأ إن لم تتم المعالجة فوراً:

- يمكن أن يرتفع الفقر إلى 50 في المئة إذا تفاقم الوضع الاقتصادي سوءاً.

- معدل البطالة، خاصة بين الشباب، المرتفع أصلاً، قد يرتفع أكثر وبشكل حاد.

حكومة جديدة كخطوة أولى
إن التجارب الدولية تظهر لنا أن الطبقتين الفقيرة والوسطى سوف تكونا الأكثر تضرراً قي مثل هذه الأزمات الاقتصادية. وهنا يجب أن تتدخل الحكومة الجديدة لحماية هؤلاء الناس من الآثار السلبية للإصلاحات. هناك حاجة ملحّة لوقف الأزمة الاقتصادية الناشئة واستعادة الثقة في الاقتصاد.

ليس للبنك الدولي أجندة أو تفويض سياسي. لكن علينا واجب تنبيه شركائنا عندما نراهم في مواقف صعبة. يجب أن نوقف تدهور الاقتصاد اللبناني وعواقبه الاجتماعية. والخطوة الأكثر إلحاحاً هي تشكيل حكومة سريعاً تنسجم مع تطلعات جميع اللبنانيين. إلا أن تلك هي الخطوة الأولى فقط.

الأهم من ذلك، هو التركيز على عوامل الاستقرار والنمو، من خلال اتخاذ إجراءات محدّدة زمنياً لمعالجة أي اختلالات خارجية، وتحسين فرص النمو من خلال الاستثمارات وخلق فرص العمل، والتصدي للتفاوتات الاجتماعية، ومكافحة الفساد وضمان حكومة شفافة وخاضعة للمساءلة، وفقاً لما قال جاه.

وهو قال أيضاً: "لقد كان البنك الدولي شريكًا قديماً للشعب اللبناني، وبالعمل عن كثب مع أعضاء المجتمع الدولي، نحن على استعداد لتقديم كل الدعم الممكن للحكومة الجديدة، التي تلتزم بالحوكمة الرشيدة التي تسعى إلى خلق فرص عمل لجميع اللبنانيين، وخاصة للشباب والنساء".