وفي حين أكدت الهيئات الاقتصادية في وقت سابق تنفيذها الإضراب المذكور عادت وتراجعت عنه لأكثر من سبب، أحد أهمها رفض المصارف والصناعيين المشاركة فيه. والسبب يعود إلى كون الصناعيين يتكبّدون الخسائر، ويتعرّضون الى ضغوط كبيرة نتيجة الاوضاع المتأزمة، ولا نية لها بالدخول في إضراب يعطّل إنتاجها، أما المصارف فلا صالح لها في التوافق على إضراب التجار الموجّه بالدرجة الأولى ضدها.
تعليق الإضراب
وقد أصدرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية بياناً أوضحت فيه أنه بعد المراجعات الكثيرة، التي تلقتها حول حاجة المؤسسات الخاصة لكل يوم عمل، لتغطية مصاريفها التشغيلية، بعد الخسائر الكبيرة التي تتكبدها وتهدد وجودها، وتجنباً لحصول نتائج معاكسة للأهداف المرسومة للإضراب، وحفاظاً على استمرار المؤسسات الخاصة وموظفيها في العمل والانتاج، خدمة للاقتصاد الوطني في ظل الظروف البالغة الصعوبة التي يمر فيها بلدنا، وإزاء تزامن الاضراب في 28 و29 و30 تشرين الثاني الجاري مع مواعيد دفع الرواتب للموظفين والعمال العاملين لدى المؤسسات الخاصة، وأهمية هذا الأمر لتأمين حاجاتهم الحياتية.. وكذلك لتزامن الإضراب مع أيام التسوق Black Friday، وبعد التشاور مع قيادة الاتحاد العمالي العام حول ضرورة التنسيق والتعاون بين شركاء الانتاج، في ما خص الأمور ذات الاهتمام المشترك، وبعد التمني على جمعية مصارف لبنان ضرورة انسجام موقفها مع موقف الهيئات الاقتصادية، قررت الهيئات الاقتصادية تعليق الاضراب العام، على أن تعقد اجتماعاً مطلع الأسبوع المقبل لاتخاذ الخطوات المناسبة.
المصارف مستمرة
من جهتها قررت جمعية مصارف لبنان في بيان لها "اعتبار أيام الخميس والجمعة والسبت في 28 و29 و30 تشرين الثاني الجاري أيام عمل عادية، وذلك لتأمين الخدمات المصرفية للمواطنين، وبخاصة قبض الرواتب والأجور مع حلول نهاية الشهر".
وأكدت "ضرورة الخروج من حالة عدم الاستقرار الراهنة، عبر تشكيل حكومة تعيد الثقة للبلاد وتتفرغ فوراً لمعالجة الملف الاقتصادي والمالي والمعيشي".
واستنكرت ودانت "أعمال الشغب والإعتداءات التي تعرض لها عدد من فروع المصارف على نحو غير مسبوق، والتي تشكل استهدافاً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني ولمصالح جميع اللبنانيين".
وقفة تضامنية للصناعيين
أما جمعية الصناعيين اللبنانيين فقد دعت في بيان، إلى "وقفة تضامنية الخميس 28 تشرين الثاني لمدة ساعة واحدة، من الثانية عشرة ظهراً حتى الأولى بعد الظهر، في كل المصانع اللبنانية، وذلك تعبيراً عن خطورة الاوضاع التي وصلت إليها البلاد".
وأشارت إلى أن "هذه الدعوة تأتي في اطار الدعوات التي وجهتها القطاعات الاقتصادية كافة، والتي اجمعت على أننا أصبحنا اقتصادياً ومالياً ونقدياً على شفير الانهيار الشامل".
وإذ دعت الجمعية إلى "هذه الوقفة الرمزية، رغم عملها الدائم على تعزيز الإنتاج، وليس على تعطيله"، لفتت إلى أنها "بعد ندائها وصرختها في 12/11/2019، التي طالبت وما زالت بمعالجات سريعة للأوضاع العامة والمأزومة، عبر الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ تلجم الانهيار، وتعمل على المباشرة السريعة لوضع قواعد وأسس المعالجات المطلوبة، إلا أنها حتى اليوم ترى أن المعنيين لم يدركوا أو لم يتداركوا بعد خطورة ما وصلت إليه البلاد".
وأشارت إلى أن "أزمتنا اليوم ترتقي إلى مستوى الأزمة الوطنية الشاملة وعلى كل المستويات، ويبقى المدخل الأساسي للولوج إلى المعالجات في تشكيل حكومة إنقاذ وطني، تصون وحدة الوطن والشعب، وتبدأ بورشة نهوض اقتصادي شامل، تضع فيها جمعية الصناعيين والصناعيون اللبنانيون كل إمكاناتهم وقدراتهم في خدمة هذه الورشة".
واعتبرت أن "الدعوات إلى الإضراب وتعطيل الإنتاج في اليوم الذي نحن في أمس الحاجة إليه، في ظل الصعوبات القائمة، لهو مؤشر على أن صرخاتنا من أجل الإنقاذ ضاقت بعدما وصلنا إلى حدود الاختناق".
وحذرت "مرة جديد، وقبل فوات الأوان، من أن تفاقم الخسائر سيقود الكثيرين إلى مرحلة خطيرة جدا، تقترب من التوقف الكلي عن العمل والإنتاج".
إضراب المحروقات
وعلى الضفة الأخرى من الأزمات، أعلنت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، أنها ستنفذ الإضراب المفتوح ابتداءً من صباح يوم الخميس 28 تشرين الثاني، على كامل الأراضي اللبنانية بالنظر إلى حجم الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع، نتيجة وجود دولارين في السوق اللبنانية، وعدم التزام طرفي الاتفاق مصرف لبنان والشركات المستوردة للمشتقات النفطية بما قال به الاتفاق. فكان أصحاب محطات المحروقات من أولى الضحايا.
وقال بيان للنقابة انها تريثت كثيراً قبل الإعلان عن هذه الخطوة الكبرى، وقد انتظرت تحديد موعد لها مع رئيس الجمهورية لم يأت بعد، بهدف شرح معاناتهم. كما لم ينفذ أي من الوعود التي قطعها رئيس الحكومة، ولم تتخذ وزارتي الطاقة والاقتصاد والمؤسسات المعنية أي إجراء يحمي مصالحنا.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها