إلى ذلك، رحب المجلس التنفيذي في بيان له يوم الأحد 17 تشرين الثاني، بتلبية وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان "طلب جمعية مصارف لبنان في ما خص توفير الأمن فور معاودة العمل في المصارف".
لكن العودة عن الاضراب برأي المجلس التنفيذي، مرتبط "بوجود جو من الأمان في مراكز العمل، وبالأخص في فروع المصارف، ومرتبط بآلية العمل الواجب إعلانها من قبل إدارات المصارف، في ما خص العمليات المصرفية في هذه المرحلة الاستثنائية في تاريخ القطاع المصرفي".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها