الاجتماع المالي في بعبدا: فَشَل على ورق

المجتمعون في القصر الجمهوري يوم السبت 9 تشرين الثاني، أكدوا توقعات المتظاهرين، فهم "كلّفوا وزيري المالية علي حسن خليل، والاقتصاد منصور بطيش، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف، متابعة الأوضاع النقدية والمصرفية، على أن يتم إصدار بيانات توضيحية، منعاً لأي التباسات أو أخبار غير صحيحة كلما اقتضت الحاجة"، حسب ما قاله رئيس جمعية المصارف سليم صفير، الذي أشار عقب انتهاء الاجتماع أنهم طلبوا من سلامة "الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة النقد والاستقرار الاقتصادي وسلامة أوضاع النظام المصرفي، استناداً إلى قانون النقد والتسليف، واقتراح التدابير اللازمة لحلول عملية عند الاقتضاء".

كما طمأن صفير إلى أن "أموال المودعين محفوظة، وما يحصل هو مسألة لا علاقة لها بالملاءة وبالتالي لا داعي للهلع". وأيضاً، كُلف سلامة التعاون مع جمعية المصارف "لتيسير الحاجات اللازمة للمودعين، ولا سيما الصغار منهم، للمحافظة على أوضاعهم الاقتصادية والمالية والاجتماعية، بالإضافة إلى التسهيلات اللازمة لتأمين ديمومة عمل القطاعات الإنتاجية".

هي خلاصة تليق بأصحابها فقط، وتشبههم وتشبه طريقتهم في إدارة الأزمة. وهي سبب إضافي لاستمرار التظاهرات الرافضة للاستهتار باللبنانيين بوصفهم مواطنين في دولة. فمن افترش الساحات ثار ضد الوعود والتسويف والمماطلة، ولم تُقنعه أشباه الأوراق الإصلاحية، وحتماً لن تغريه وعود جديدة بلا قيمة. 

واللافت في هذا الاجتماع أنه لم يضم شخصية مستقلة ذات خبرة اقتصادية مختلفة عن خبرة أهل السلطة، المرتكزة فقط على إفقار الناس وبيع مؤسسات الدولة. وإقصاء الآراء المختلفة يؤكد أن أهل السلطة ليسوا في وارد تغيير سياساتهم حتى الآن.