آخر تحديث:00:38(بيروت)
السبت 12/10/2019
share

البنك الدولي يعلن: الاقتصاد اللبناني دخل مرحلة الانكماش

المدن - اقتصاد | السبت 12/10/2019
شارك المقال :
البنك الدولي يعلن: الاقتصاد اللبناني دخل مرحلة الانكماش عدّل تقرير البنك الدولي الأرقام السابقة بأرقام سلبية أكثر (Getty)
خفّض البنك الدولي، في أحدث تقرير له، توقعاته للنمو في لبنان، معلناً دخول البلد في مرحلة انكماش ستستمر لغاية العام 2021.

وبينما يستعد وفد حكومي لبناني لزيارة مقر البنك الدولي في واشنطن، من أجل إعداد نظام تقاعدي جديد يمكن أن يعتمده لبنان، عدّل تقرير البنك الدولي حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، الصادر أمس، توقعاته السابقة الصادرة في نيسان الماضي حول نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان من 0.9 في المئة إلى -1.1 في المئة في العام 2019، ومن 1.3 في المئة إلى -1 في المئة في 2020 ومن 1,5 في المئة إلى -1.1 في العام 2021.

واعتبر البنك الدولي في جزء من التقرير حول آفاق النمو في البلدان المستوردة للنفط، أنّ العجز الضخم مستمرٌ في لبنان في حساب المعاملات الجارية، وتراكم الدين يضعّفان الاقتصاد. متوقعاً انكماش الاقتصاد بنسبة 0.2 في المئة في العام 2019.

وأشار الى انّ وتيرة التدهور في المركز الخارجي اللبناني تتسارَع، ففي الأشهر الخمسة الأولى من 2019 انخفض مركز صافي الأصول الأجنبية (الفرق بين الأصول الأجنبية المملوكة للمواطنين اللبنانيين والأصول اللبنانية المملوكة للأجانب) بمقدار 5,1 مليارات دولار (حوالى 9 في المئة من اجمالي الناتج المحلي)، مقابل تسجيل خسائر بقيمة 4,8 مليارات دولار خلال العام 2018 بأكمله و156 مليون دولار عام 2017. ويعكس مركز صافي الأصول الأجنبية حجم المديونية التي تظهر أيضاً في شكل انخفاض في اجمالي احتياطات النقد الأجنبي.

وذكر التقرير أنه في محاولة للتصدّي للوضع، بدأ مصرف لبنان عمليات مالية لتشجيع تدفق العملات الصعبة، شملت سعي البنوك التجارية إلى اجتذاب دولارات المستثمرين في ودائع متوسطة الأجل (3 سنوات) أو طويلة الأجل (10 سنوات) بأسعار فائدة مرتفعة، يتم إيداعها بعد ذلك في مصرف لبنان، أو استخدامها للاستثمار في شهادات إيداع مصرف لبنان.

وتوقع تقرير البنك الدولي أن يبلغ نمو متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان -0.7 في المئة في 2019 مقارنة مع -0.3 في المئة في 2018، ليصل إلى -0.2 في المئة في 2020 و -0.1 في المئة في العام 2021.

كما قدّر أن يبلغ رصيد المعاملات الجارية من إجمالي الناتج المحلي -20.8 ليصل إلى -21.4 في المئة في 2020 و-21.3 في المئة في 2021. أما بالنسبة لرصيد المالية العامة من إجمالي الناتج المحلي، فتوقّع البنك الدولي أن يبلغ -9 في المئة في 2019 مقارنة مع -10.7 في المئة في 2018 ليصل الى -9.8 في المئة في 2020 و2021.


شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها