آخر تحديث:00:10(بيروت)
الأربعاء 30/01/2019
share

لبنان "مستقر" في مستوى فساده

المدن - اقتصاد | الأربعاء 30/01/2019
شارك المقال :
لبنان "مستقر" في مستوى فساده لبنان في المرتبة 180/138 في سلم الفساد (علي علوش)
تقدم لبنان إلى المرتبة 138 عالمياً، من أصل 180 دولة، مقارنة بمرتبة 143 من أصل 180 لعام 2017، حسب مؤشر مدركات الفساد لعام 2018. إلا ان هذا التقدم لا يعكس تحسن نتيجة لبنان، لا بل ينتج عن تراجع لبعض البلدان في ​المؤشر العام. أما على المستوى الإقليمي، فقد حافظ لبنان على مرتبته المتدنية وهي 13 من أصل 21 دولة عربية.

وحسب ما أعلنته الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد، في مؤتمر صحافي عقدته يوم الثلاثاء 29 كانون الثاني، حصل لبنان على درجة 100/28 للعام السادس على التوالي، في مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

درجة متدنية
أوضح عضو مجلس إدارة جمعية "لا فساد" الدكتور مصباح مجذوب، أن 100/28 هي الدرجة المتدنية، التي لا يزال لبنان يحوز عليها، للعام السادس على التوالي، فالفساد السياسي وتضارب المصالح لا يزالان يشكلان عائقا كبيراً أمام تطوير مرتبة لبنان، حسب مؤشر مدركات الفساد.

واستنادا إلى واحدة من الدراسات الأخيرة، التي أصدرتها جمعية "لا فساد"، بعنوان "تقدم لبنان نحو تحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة"، التي صدرت في العام 2018، فإن الإطار القانوني الناظم لتمويل الأحزاب السياسية، والمرشحين للانتخابات، ينقصه بعض المكونات الأساسية وبعض معايير الشفافية والمحاسبة.

تغلغل الفساد
وأوضح مجذوب "تبيّن لمنظمة الشفافية الدولية، من خلال دراسات وأبحاث قامت بها، كيف يتغلغل الفساد داخل الأنظمة الديموقراطية، وخصوصا في المستويات العليا من الحكم، فتدخل المؤسسات الديموقراطية في معاناة، نتيجة تصرفات المسؤولين المستغلين للسلطة، الذين يحاولون حماية أنفسهم من الملاحقة القانونية، ويستخدمون سلطتهم لأغراض المنفعة الشخصية.

أما على الصعيد اللبناني، وعلى الرغم من إجراء انتخابات نيابية، وفق القانون النسبي، في أيار 2018، معتمدا على الصوت التفضيلي والحاصل الانتخابي منذ عام 2009، فقد سجلت الكثير من التحفظات حول شفافيتها ونزاهتها، وخصوصا في ظل سماح القانون برفع سقف الإنفاق الانتخابي للمرشح واللائحة الانتخابية، ما عزز من استعمال المال السياسي في العملية الانتخابية، في الوقت الذي لم تصدر النتائج الخاصة بالطعون الانتخابية عن المجلس الدستوري حتى اليوم، كما أن اللبنانيين لا يزالون ينتظرون تشكيل الحكومة، بعد مرور ثمانية أشهر على الانتخابات، نتيجة الخلافات السياسية حول توزيع الحقائب الوزارية".

وتابع مجذوب: "سبق للمجلس النيابي أن أقر قانونين رئيسيين في العام 2018، يساهمان في عملية مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وهما قانون حماية كاشفي الفساد (قانون رقم 38 تاريخ 10/10/2018) وقانون دعم الشفافية في قطاعي الغاز والنفط في لبنان (قانون رقم 84 تاريخ 10/10/2018).

قوانين غير فعالة
إلا أن الجمعية تبدي خشيتها من أن تبقى القوانين المذكورة آنفا غير فعالة، مثل قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، الذي أقر في العام 2017، وبقي حتى اليوم غير مطبق من قبل معظم الإدارات والمؤسسات العامة، من ناحية النشر التلقائي للمعلومات أو تعيين موظف لتلقي الطلبات واستفسارات المواطنين. ويأتي ذلك بالتوازي مع عدم إقرار قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والذي يعتبر جزءاً أساسيا من القوانين الثلاثة المذكورة أعلاه، في عملية تطبيق القانون ومكافحة الفساد، على الرغم من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في العام 2018، والتي تشكل مدماكاً أساسياً في عملية مكافحة الفساد على الصعيد الوطني، إلا أن هذه الاستراتيجية تنتظر تشكيل الحكومة، للبدء بالعمل بها، وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب وأجهزة الدولة القضائية والرقابية".

تراجع الثقة بالدولة
وأكد أن "عدم إيجاد حل مستدام لأزمة النفايات وتلوث مياه بعض الأنهار، وتلوث مياه البحر، أدى إلى ارتفاع نسبة الإصابات بمرض السرطان في لبنان، ليحتل لبنان المرتبة الأولى في عدد المصابين بمرض العصر في غرب آسيا"، موضحا أن "تحرك الأجهزة الرقابية والإدارات العامة في مكافحة الفساد في بعض الملفات بقي رهن مبادرات فردية من دون البت فيها بشكل نهائي من قبل الأجهزة القضائية، الأمر الذي أدى إلى اضعاف ثقة المواطن بالدولة اللبنانية أكثر فأكثر".

يُذكر أن مؤشر مدركات الفساد يقيس مدى إدراك المجتمع للفساد في القطاع العام بناء على 13 مؤشراً مختلفاً تعتمدها منظمة الشفافية الدولية، ويمنح المؤشر درجة تتراوح من صفر إلى 100 نقطة، وكلما اقتربت الدولة من درجة صفر عكس ذلك ارتفاعاً في مستوى الفساد لديها والعكس صحيح، وقد اعتمد تصنيف لبنان على 7 من أصل 13 مؤشرا للتقييم.


شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها