آخر تحديث:00:25(بيروت)
الثلاثاء 29/01/2019
share

سجال يفجّر "فضائح" وزارة الصحة

المدن - اقتصاد | الثلاثاء 29/01/2019
شارك المقال :
  • 0

سجال يفجّر "فضائح" وزارة الصحة أضاء سكرية على خلل فاضح في وزارة الصحة، ففجر أزمة مع الحزب الذي ينتمي إليه وزير الصحة (دالاتي ونهرا)
ثلاث قضايا فساد وهدر للمال العام في وزارة الصحة العامة، أثارها النائب السابق، اسماعيل سكرية، وتساءل عن مصير ثلاثة كتب مذكرات متتالية، كان تقدم بها بتواريخ 29/1/2018، 18/4/2018، و14/9/2018، لرئاسة التفتيش المركزي، ولم يحوّل أي منها للهيئة العليا للتأديب حتى الساعة.

موظفون بلا مؤهلات!
سكرية الذي أضاء على خلل إداري فاضح في وزارة الصحة، فجر أزمة مع الفريق السياسي الذي ينتمي إليه وزير الصحة، غسان حاصباني. ما استدعى رداً من أمين سر تكتل الجمهورية القوية، النائب السابق فادي كرم، واصفاً إطلالة سكرية بـ"العراضات الإعلامية"، ولم يتأخر سكرية بالرد. إذ رأى أن موقف أمانة سر "تكتل الجمهورية القوية" اتسم بالجهل والسطحية والافلاس وغياب اللياقة.

وكان سجال وقع بين الطرفين، في اليومين الماضيين، على خلفية تجاوزات كشفها سكرية، تتعلق بالخلل الإداري "الفاضح"، وفق تعبيره، في وزارة الصحة، "إذ أن القيمين على المحاسبة، لا يحمل أي منهم إجازة في المحاسبة. ومعظمهم كتّاب أو دخلوا الوزارة بصفة حاجب، فيما مديرية العناية الطبية يشغلها موظفون ليسوا أطباء، وهم غير مؤهلين، وبالتكليف خلافا للقوانين. مع العلم، أن هناك مجموعة من الأطباء في الملاك نجحت العام 2002 في الدورة التدريبية للترفيع الرقم 75، ولم يعينوا في مراكز الفئة الثانية، ومدير العناية الطبية الحالي هو طبيب أسنان، كذلك رئيس القسم الإداري في المستشفيات، مخبري فني، ورئيس دائرة المستشفيات حائز شهادة في المعلوماتية، والمشكلة ذاتها موجودة في مديرية الوقاية الطبية، التي تشغلها موظفات غير مؤهلات بدلا من أطباء".

وسأل سكرية: "كيف أن مصلحة طب العمل شبه غائبة، ورئيس الحجر الصحي ليس لديه مكتب؟ محملاً مجلس الخدمة المدنية المسؤولية الكاملة، من خلال الموظف المسؤول، الذي يجدد العقود المخالفة للقوانين سنوياً.

ما مصير 209 مليون دولار؟
كما صوّب سكرية على برامج الأمم المتحدة واصفاً إياها بـ"أم الفضائح وسر الأسرار" في الوزارة، فـ"لا أحد يعرف عنها شيئا إلا من يقبض عليها منذ عقود. تتصاعد موازنتها سنويا حتى وصلت إلى 100 مليون دولار أخيرا"، وسأل: كيف تصرف من دون معرفة أوجه الصرف؟ وتحت عناوين توظيفات ودراسات يغلب عليها الطابع التنفيعي. لا رقابة عليها أو مساءلة، وآخر تدفقاتها جاءت عبر الهبة اليابانية 209 ملايين دولار في العام 2016، لا يعرف مصيرها سوى مكتب المدير العام، وبعض من أحيلوا على سن التقاعد منذ عشر سنوات، ولا يزال يعمل بصفة مستشار، خلافاً للمادة الرقم 100 من قانون الموظفين.


إذا ثبتت هذه الاتهامات والشبهات، يمكننا أن نتخيل أو نتأكد - والحال هذه - كيف هي باقي الوزارات والإدارات الرسمية.

شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها