اختتام القمة التنموية في بيروت: التكنولوجيا أهمّ من النازحين!

أمّا في ما يخصّ فلسطين، المرأة، الطفل، البطالة، التعليم، الشباب، الأسرة والطاقة، فاستنسَخ العرب مقررات مؤتمر الرياض، على أمل عدم إعادة إستنساخها في الدورة الخامسة للقمة، المقرر عقدها في موريتانيا في العام 2023.

عودة الى الأزمة اللبنانية
لبنانياً، "لا يجب تحميل القمة أكثر مما كان مفترضاً ان تحمله"، وفق ما تقوله مصادر في وزارة المالية. فالقمة "لم تُطرح على أنها منقذة لبنان من أزمته، سواء الاقتصادية والمالية، أو عبء النزوح السوري". وأكدت المصادر في حديث الى "المدن"، أن لبنان "لم يطرح أي استفادة إقتصادية. بل كل ما أراده لبنان هو إشاعة جو من الإيجابية تعيد الثقة العربية إليه، فضلاً عن استفادة بعض الأطراف السياسية من الاجتماع العربي، لطرح قضية إعادة سوريا إلى الجامعة العربية".

ورأت المصادر ان إنطلاق القمة واختتامها "بشكل هزيل"، يشي بأن "الثقة العربية بلبنان تأزّمت، وليس العكس. كما ان الموقف العربي من قضية النازحين ومساعدة لبنان على التخفيف من أعبائها، لم تكن بالقدر المطلوب، وهذا يعني استمرار الضغط على لبنان، حتى وإن قال البعض بأن ملف النازحين في البيان الختامي هو انتصار للبنان، لأن البيان يحمل الكثير من القضايا التي أُهمِلت على مدى سنوات وعقود".

وتعبّر المصادر عن خشيتها من "استكانة القوى السياسية إلى ما تعتبره إنجازاً حققته القمة، فتتراخى في قضية تسريع تشكيل الحكومة، أو السعي لحل الأزمة الاقتصادية والمالية بالطرق العلمية الصحيحة، التي تجنّب اللبنانيين المزيد من الضغوطات الاقتصادية والإجتماعية". وتخوّفت المصادر من "تحوُّل الانقسام السياسي الذي حصل تجاه مشاركة بعض الدول في القمة، إلى انقسام حول الطروحات الإقتصادية".

خلاصة القمة
وفي ختام قمّتهم، اتفق المجتمعون رسمياً على جملة بنود، أهمها:

ضرورة تكاتف جميع الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية من أجل التخفيف من معاناة هؤلاء اللاجئين والنازحين وتأمين تمويل تنفيذ مشاريع تنموية في الدول العربية المستضيفة لهم من شأنها أن تدعم خطط التنمية الوطنية وتساهم في الحد من الاثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة المؤقتة. 

ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المتزايدة وما أعقبها من تدمير للاقتصاد الفلسطيني وبنيته التحتية، وضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية نحو توفير التمويل اللازم باشراك المنظمات والجهات ذات الصلة لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية (2018- 2022).

نؤكد على حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وذريتهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار الجمعية العامة رقم (194) لعام 1948، والتأكيد على التفويض الدولي الممنوح لوكالة الأنروا وفقاً لقرار إنشائها، ورفض أي قرار يهدف لإنهاء أو تقليص دورها، والدعوة لتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازناتها بشكل يمكنها من مواصلة القيام بدورها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين. 

ضرورة تبني سياسات استباقية لبناء القدرات اللازمة للاستفادة من إمكانات الاقتصاد الرقمي وتقديم الدعم للمبادرات الخاصة، ونؤكد كذلك على أهمية وضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي. وفي هذا الصدد، نُثمّن عالياً مبادرة حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، لإنشاء صندوق للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي برأس مال وقدره مائتي مليون دولار أميركي بمشاركة القطاع الخاص، ومساهمة دولة الكويت بمبلغ 50 مليون دولار، وكذلك مساهمة دولة قطر بمبلغ 50 مليون دولار من رأس مال هذا الصندوق، بما يعادل نصف حجمه

ضرورة متابعة التقدم المحرز في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات الاتحاد الجمركي العربي أملاً في الوصول إلى سوق عربية مشتركة، وبذل كافة الجهود للتغلب على المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك. ومؤكدين في ذات الوقت على أهمية دعم وتمويل مشروعات التكامل العربي واستكمال مبادرة المساعدة من أجل التجارة.

اعتمدنا مشروع الميثاق الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من اجل ضمان اندماج اقتصاديات الدول العربية في ما بينها وخلق مزايا تنافسية في ظل التكتلات الاقتصادية الدولية، وصولاً إلى تحسين مستوى التشغيل وتخفيض معدلات البطالة. 

اعتمدنا الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 بُغية تحقيق التطور المستدام لنظام الطاقة العربي انسجاماً مع أهداف الأجندة العالمية 2030 للتنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبالتوافق مع هدفها السابع الرامي إلى تمكين الجميع من الوصول المُيّسر والموثوق للطاقة الحديثة بشكل مستدام يراعي الواقع التنموي للدول العربية وآفاق تطوره المستقبلي حتى عام 2030.

اعتمدنا الاطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030 كإطار يعزز من الجهود العربية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في المنطقة العربية، بهدف خفض مؤشر الفقر متعدد الابعاد بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2030.

وافقنا على مبادرة "المحفظة الوردية" كمبادرة إقليمية لصحة المرأة في المنطقة العربية، وذلك في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، من أجل ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار. ونؤكد على ضرورة إشراك المجتمعات كافة على تحقيق ذلك الهدف باعتباره هدفاً أساسياً للوصول للأهداف التنموية. 

ضرورة تنمية المهارات وتشجيع الابداع والابتكار بهدف بناء الانسان وخلق المواطن المنتج الذي يساهم في بناء وتنمية المجتمع العربي من أجل تحقيق مكاسب انسانية واجتماعية واقتصادية، وسن التشريعات والقوانين المنظمة لسوق العمل وتدريب العمالة بما يمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اعتمدنا وثيقة منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 كأجندة التنمية للأسرة في المنطقة العربية.

وافقنا على برنامج إدماج النساء والفتيات في مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية، والذي يهدف إلى توعية وتثقيف وتدريب النساء وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهنّ، كما نعلن التزامنا بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ البرنامج.

اعتمدنا "الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء/ النزوح بالمنطقة العربية"، كوثيقة استرشادية وإنفاذ حقوقهم بهدف التصدي لأوضاع الاطفال اللاجئين/النازحين في المنطقة العربية والتعامل مع ظروفهم المعيشية. 

اعتمدنا التوصيات الصادرة عن دراسة "عمل الاطفال في المنطقة العربية"، تمهيداً لإعداد استراتيجية إقليمية لمكافحة عمل الاطفال لمواجهة انتهاكات حقوق الطفل، تمهيداً لإعدادهم ككوادر شابة واعدة قادرة على دخول سوق العمل وهم متمتعون بالمهارة ولديهم القدرة على الانتاج.

نرحب بنتائج المنتدى الرابع للقطاع الخاص العربي الذي عقد على هامش القمة العربية التنموية في بيروت، والذي هدف إلى بلورة تطلعات القطاع الخاص العربي بُغية تعزيز دوره المنوط به وكذلك تكريس الدور الفاعل للمرأة العربية في مجتمع الاعمال العربي وتضييق الفجوة بين الجنسين وخلق آليات أكثر فاعلية لزيادة وتنمية التجارة العربية البينية وتعزيز دور الابتكار ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سبيل اقتصادات عربية أكثر احتوائية وإطلاق عدد من المبادرات التي تصب في صالح تحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي العربي.

نرحب بنتائج المنتدى الرابع للشباب العربي الذي عقد على هامش القمة العربية التنموية.

نرحب بنتائج المنتدى الرابع للمجتمع المدني الذي عقد على هامش القمة العربية التنموية، وخاصة تفعيل مبدأ الشراكات بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني الأهلية الفاعلة على الساحة العربية.