الحكومة السورية تحول القابون منطقة سكنية: الصناعيون يعترضون

أثار قرار الحكومة السورية تحويل المنطقة الصناعية في القابون إلى سكنية، اعتراضاً من التجار والصناعيين، بسبب نتائجه السلبية على الصناعيين، الذين قاموا بتأهيل منشآتهم استعداداً لعودة النشاط الاقتصادي. واعتبروا أن القرار يضاعف خسائرهم التي تحملوا جزءاً منها خلال سنوات الحرب السبع الماضية.

وبقصد تطوير المناطق الصناعية في دمشق تنظيمياً واستثمارياً، رأت الحكومة السورية خلال الاجتماع الخاص بمستقبل المناطق الصناعية في مدينة دمشق أن تحقيق الفائدة للمالكين والمحافظة على الملكيات العامة والخاصة لأصحاب المنشآت والمستأجرين هو باجبار أصحاب المنشآت على دفع تكاليف نقل منشآتهم من منطقة إلى أخرى، والبداية ستكون من منطقة القابون الصناعية.

وتقرر خلال الاجتماع تسليم أصحاب المنشآت الحرفية والصناعية مقاسم معدة للبناء في مدينة عدرا ومنطقة فضلون الصناعيتين بمزايا تشجيعية، تبدأ بفترة سماح لمدة أربع سنوات يتم بعدها سداد الدفعة الأولى من ثمن المقسم، ثم تقسيط الباقي لمدة 20 عاماً.

وتمت الموافقة على تقديم محفزات مادية واجرائية للصناعيين والحرفيين، تتضمن تسهيلات للحصول على قروض للبدء بالبناء، بعد استكمال عملية تملك المقسم واعداد الرخصة والمباشرة بالإنشاء. على أن تقدم طلبات الحصول على هذه المزايا خلال ثلاثة أشهر. ويستفيد من هذه الميزات الصناعيون والحرفيون في المنطقة الصناعية في القابون، بمن فيهم المالكون والمستأجرون.

ويروي أحد صناعيي منطقة القابون، الذي فضل عدم ذكر اسمه، تفاصيل اتفاق الحكومة مع الصناعيين في حزيران 2018، الذي عادت وتراجعت عنه. يقول الصناعي إن الصناعيين تقدموا لغرفة صناعة دمشق وريفها بتعهد خطي للعودة والترميم وتأهيل المعامل خلال 6 أشهر كحد أقصى. وزارت وفود كثيرة المنطقة لتقديم الخدمات، وآخرها زيارة رئيس الحكومة مع وزراء الصناعة والادارة المحلية والمحافظ. "ووعدنا بإعادة الخدمات والبنية التحتية وتوصيل الماء والكهرباء إلى المنطقة خلال 60 يوماً. بناءً عليه، بدأنا العمل والترميم، وتم صرف المليارات نظراً لحجم الدمار الهائل وثمن الماكينات. وأدى هذا الجهد إلى تفكيك بعض المعامل، وتركيب 3 محولات تخدم شارعاً واحداً فقط والباقي في انتظار الكهرباء والماء لاتمام أعمال الاعمار والبناء والترميم".

لكن، في 26 تموز 2018، وبعد اجتماع الحكومة صدر القرار بهدم المنطقة وتنظيمها وإخلائها من 400 صناعي وحرفي مع تعرض الصناعيين لتهديد من رئيس البلدية باغلاق المعامل بالشمع الأحمر لكل من يعمل أو يرمم أو ينظف، مطالبين بالاخلاء من دون كتاب رسمي أو قرار موقع.

يضيف الصناعي: "نحن نطالب بالغاء قرار التنظيم وليس تأجيله، علماً أن المنطقة الصناعية في القابون غير مدمرة بالكامل، حيث قامت المحافظة بتشكيل لجنة لتقييم نسبة الأضرار في المباني، وكانت نسبتها مبالغاً فيها وغير مطابقة للواقع".

من جهته، وجه رئيس غرفة تجارة دمشق غسان قلاع كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء يوضح فيه النتائج المترتبة عن تحويل منطقة القابون الصناعية إلى منطقة سكنية. وقال قلاع إن المنطقة ومنذ أربعينات القرن الماضي كانت صناعية تضم مئات الورش الصغيرة ومتناهية الصغر، كما أن أنواع المعامل الصغيرة الموجودة في هذه المنطقة تتناسب مع محيط المنطقة من ناحية توفر اليد العاملة والمواد والمستلزمات الأخرى، وإن أي عملية نقل لهذه المعامل تتطلب تكاليف كبيرة في الآليات، وهي أعباء لا يستطيع أصحاب المعامل تحملها. ولا بد من الاشارة إلى أن المناطق التي رشحت لتكون مقراً لهذه الصناعات لا تتوفر فيها اليد العاملة مثل منطقة القابون. بالتالي، ستزيد مشكلة البطالة في هذه الحالة، ويجب الأخذ بالاعتبار أن أي مساس بهذه المنطقة وإعادة تنظيمها لغايات أخرى سيلحق ضرراً إضافياً بأصحابها، الذين تحملوا سنوات الأزمة والخسائر التي أصابت ممتلكاتهم من هدم وسرقة. والتوسع السكني سيؤدي إلى القضاء على كثير من المساحات الخضراء المتبقية في المنطقة.

وقدم اتحاد غرفة الصناعة السورية لرئاسة مجلس الوزراء، من خلال رئيسه فارس الشهابي، شكاوى صناعيي منطقة القابون الصناعية في دمشق، الذين يمثلون نحو 400 منشأة صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية، مطالبين بالغاء كل الاجراءات التنفيذية المتعلقة بتحويل منطقة القابون إلى منطقة سكنية وبإبقائها منطقة صناعية مصانة الحقوق والواجبات وتقديم كل التسهيلات والحوافز الخدمية والتشغيلية لها لتتعافى وتقلع بأسرع ما يمكن، بعدما صبر صناعيوها كل سنوات الحرب وتكبدوا خسائر مادية كبيرة خلالها ودفعوا أخيراً مبالغ طائلة في إعادة تأهيل منشآتهم.