توسعة مطار بيروت... الأزمة لدى الحكومة

من باب الفضيحة المتعلقة بالمعدات والتجهيزات الأمنية في مطار بيروت، سُلّط الضوء على ملف توسعة المطار الذي يستقبل حالياً نحو 9 ملايين راكب سنوياً، في حين أن طاقته الاستيعابية تصل إلى نحو 6 ملايين راكب. وخطة التوسعة يفترض بها السماح للمطار باستقبال نحو 12 مليون راكب سنوياً في المرحلة الأولى، على أن يستقبل في مراحل لاحقة نحو 24 مليون راكباً.

فضيحة الصفقة التي نفّذتها شركة الحمرا، بضوء أخضر من مجلس الوزراء، عبر عقد رضائي، تعني أن مشروع التوسعة افتُتح بشبهة فساد يتقاذف السياسيون مسؤوليتها. لكن موافقة الحكومة على التلزيم، تختصر السجال السياسي لتضع الجميع في خندق واحد، سواء أكانت موافقتهم عن علم بالصفقة أو عن جهل بها. وإبعاداً للشبهة، سارع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس، الخميس 30 آب، إلى تأكيد رفضه "توقيع الاتفاق بالتراضي مع أي شركة".

في معرض دفع المسؤولية عن نفسه، يشير فنيانوس إلى عدم مسؤوليته عن أزمة المطار، خصوصاً لجهة ازدحام المسافرين والتأخير في تسوية أوضاعهم وتفتيش حقائبهم. ويلقي بالمسؤولية على الحكومة بشكل غير مباشر، ويقول: "لست المسؤول عن هذه الأزمة. ولطالما حذرت من المحظور. وقد وصلنا إليه". وتتحمّل الحكومة المسؤولية أيضاً بموافقتها على تخصيص 18 مليون دولار لتوسعة المطار، في حين أنه يحتاج إلى 100 مليون، وفق فنيانوس.

المبلغ القليل لا يكفي لإحداث فرق في الهيكلية الحالية للمطار. "وإذا أضفنا التعقيدات السياسية وإطالة عمر حكومة تصريف الأعمال من دون تشكيل حكومة جديدة، يمكن القول إن عملية توسعة المطار ستتأخر"، وفق مصادر متابعة للملف. وتشير المصادر إلى أن "انتظار الرأي القضائي، في ما يخص صفقة شركة الحمرا، سيؤثر سلباً في سير عملية التوسعة".

وترى المصادر أن "تمويل عملية التوسعة غير جاهز. وحاجة المطار كبيرة لا تتلخّص بمعدات أمنية. وفي انتظار تأمين التمويل والاتفاق السياسي على آلية العمل، تصبح العملية برمّتها طُعماً لإجراء تلزيمات متفرّقة تحت غطاء التوسعة". ولا تستبعد المصادر أن "تتنصّل الحكومة المقبلة مما أقرّته الحكومة السابقة، وتطالب بوقت لتصحيح الأخطاء وإنجاز المشروع بما تراه طريقة مناسبة. ويبقى المطار وركّابه أمام وعود بالاصلاح". والمفارقة أن وزراء الحكومة الجديدة سيمثلون التيارات السياسية نفسها التي درست ملف المطار في الحكومة الحالية. بالتالي، فإن التنصّل هو هروب من المسؤولية ليس إلاّ.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع توسعة المطار يتضمّن، إلى جانب تحديث وزيادة معدات الأمن، زيادة تجهيزات مثل مذياع المسافرين، مولدات الطاقة غير المنقطعة، نظام إرساء الطائرات، تحديث نظام التحكم بالأبواب، أنظمة التبريد الأساسية. بالإضافة إلى إعادة النظر بالتصميم الداخلي والخارجي لمبنى الركاب الحالي، استحداث جناح جديد للركاب من خلال استخدام مبنى الجمارك القديم وهنغار الشحن الملاصق له، والموضوعين خارج الخدمة، تأهيل المراحيض، تجهيز ممرات للركاب بسلالم كهربائية، تجهيز الطائرات بأنظمة ثابتة لتغذية الطائرات بالهواء البارد والطاقة وتأهيل المدارج وساحات وممرات الطائرات.